رفتار پلیس در ایران و اغتشاش قانون با اخلاق اسلامی- گفت‌و‌گو با حسین مهراندیش

در جمهوری اسلامی ایران اما گزارش‌ها و شواهد متعددی وجود دارد که نیروی انتظامی (پلیس) بارها با نقض حریم شخصی شهروندان و در یک روال خودسرانه، اقدام به ضرب و شتم، بازداشت یا آزار شهروندانی کرده است که حتی بر اساس قوانین جاری در ایران، رفتارهای اجتماعی آنها جرم‌انگاری هم نشده است.

«چرا مأموران نیروی انتظامی، خود را واجد چنین صلاحیتی می‌دانند؟ رفتار نیروی انتظامی ایران با شهروندان تا چه میزان با استانداردهای بین المللیِ موجود فاصله دارد؟ چرا باید قانون از اخلاق نشأت گرفته از احکام اسلامی تفکیک شود؟»

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۰ مجله حقوق ما بخوانید

حسین مهراندیش، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

• نیروی انتظامی ایران در برخی از موارد، در یک روال خودسرانه در بعضی از حوزه‌های اجتماعی ورود می‌کند و طبق گزارش‌های موجود، حتی درباره پاره‌ای از رفتارهایی که هنوز در کشور جرم انگاری نشده است، اقدام به بازداشت شهروندان یا اذیت و آزار آنان می‌کند. به‌نظر شما، آیا اساسا می‌توان این رفتار نیروی انتظامی را توجیه حقوقی کرد؟ چرا مأموران نیروی انتظامی، خود را واجد چنین صلاحیتی می‌دانند؟

 همان‌طور که می‌دانیم، در هر کشوری، پلیس از عوامل قوه مجریه است. به عبارتی دیگر، قوانینی که به‌دست قوه مقننه تصویب شده، از طریق دستور مقام مافوق خود یعنی رئیس قوه مجریه به نیروی انتظامی ابلاغ می‌گردد و این نهاد، مصوبات را عملی می‌کند. در واقع، پلیس مأمور است و آمر نیست و کاری را انجام می‌دهد که به او دستور داده شده است. وظیفه یک پلیس، عمل به دستورات آمر خود است، قطع نظر از اینکه آیا این دستورات موافق با موازین حقوق بشری است یا نه. در چنین شرایطی طرح پرسش درباره نحوه عملکرد پلیس صحیح نیست، چرا‌که پلیس صرفاً مجری دستورات آمر است .

در مواردی، اقدامات پلیس، پشتوانه قانونی دارد. به‌عنوان مثال، ورود پلیس به مسأله حجاب اجباری، بر طبق مستندات موجود در قانون مجازات اسلامی است، اما در مواردی نظیر ورود به حوزه مدلینگ، هیچ مستند قانونی وجود ندارد چرا که این موضوع در قوانین ایران جرم انگاری نشده است و نیروی انتظامی، صرفاً از ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای) استفاده می‌کند و با استناد به آن، افرادی که در حوزه مدلینگ فعالیت می‌کنند را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهد. به‌عبارتی، مواد قانونی یاد شده را، تفسیر موسع می کند در حالی‌که در حقوق جزا، چنین روشی منع شده و در تمام دنیا این رویکرد مردود است.

همچنین، در مثال‌های دیگر، در مورد کارگران جنسی یا حضور زن و مرد در کنار یکدیگر در مهمانی‌ها، مطلقاً جرم انگاری نشده است اما نیروی انتظامی، در چنین مواردی، صرفاً به‌دستور آمر خود به چنین موضوعاتی ورود می‌کند. در واقع، چنین اقدامات نیروی انتظامی، ورود به عُنف بوده و عنوان مجرمانه دارد اما چون ملبَس به لباس نیروی انتظامی است، به سادگی وارد حریم خصوصی افراد شده، در مواردی شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده، گاهی به افراد ناسزا گفته و  در موارد بی شماری اموالشان را تخریب و توقیف و خودشان را بازداشت می‌کند.

هرچند در چنین شرایطی هر شهروندی حق دارد پلیس را تحت تعقیب قرار دهد اما نهایتاً نمی‌توان صرفاً مأموران پلیس را مقصر دانست و اگر بخواهیم آسیب شناسی درستی انجام دهیم، باید پیش از هرچیز، حاکمیت مورد نقد قرار دهیم، بدین معنی که، پلیس با اتکاء به حاکمیت، اقدام به چنین کارهایی می‌کند و دلیلش هم این است که این موارد، خواسته سران حکومت جمهوری اسلامی بوده و آن را حمایت می کند و پلیس تحت اراده حاکمیت دست به اقدام می‌زند.

حتی شهروندان متضرر از این اقدامات نیروی انتظامی، اگر بخواهند اقدام قانونی هم بکنند، متأسفانه از آنها حمایتی نخواهد شد چرا‌که نیروی انتظامی تحت حمایت حاکمیت بوده و مسئول قضائی‌ای که باید به شکایات شهروندان در این خصوص رسیدگی کند، خود، تحت اراده حاکمیت استبدادی ایران قرار دارد و نمی‌تواند مطابق قانون رفتار کند.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، اگر حتی یکی از مقامات ارشد قوه مجریه، از قانون تخطی کند، یک شهروند عادی یا کارمند جزء هم حق دارد که این تخطی را به قوه قضائیه گزارش دهد و مراجعی وجود دارند که او را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

به‌ بیان کلی‌، رفتار پلیس هر چه که باشد، خوب یا بد، حاکمیت  باید پاسخ گو باشد . برای مثال، در سال‌های اخیر، یک پلیس در آمریکا با یک سیاه پوست بدرفتاری کرد که منجر به مرگ این شهروند شد. نه تنها در رسانه‌ها و افکار عمومی، نام آن پلیس مطرح نشد بلکه به‌طور کلی دولت آمریکا و سیاست‌های این دولت‌ زیر سوال برده شد. این در حالی بود که، هم‌زمان با کشته شدنِ این شهروند سیاهپوست، شهروندان سیاه پوست دیگری به‌عنوان مأمور پلیس مانند شهروندان دیگر آمریکایی، در این کشور مشغول به کار بودند. اما مخالفین این کشور همانند حکومت جمهوری اسلامی ایران، به ‌لحاظ سابقه تاریخی و خاطره ناشایستی که از رفتار سیاست‌مدارن پیشین این کشور با سیاه‌پوستان وجود داشت، از این پتانسیل استفاده کرده و به سیاست‌های دولت آمریکا تاختند.

در اعتراضات سال ۱۴۰۱، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد که در آن، یکی از فرماندهان پلیس ایران با حضور در جمع مأموران، خطاب به آنها گفت اگر در راه سرکوب اعتراضات کشته هم شوید، شهید خواهید بود، بدین معنی که این مأموران هرچه بیشتر مردم را بکشند به همان اندازه بیشتر تشویق خواهند شد و اگر در این راه کشته شوند، شهید بوده و به بهشت خواهند رفت. این در واقع، نظیر همان رویکردی است که در میان گروه‌های اسلام گرای طالبان یا داعش وجود دارد. از چنین پلیسی چه انتظاری می‌توان داشت؟

نکته دیگری که باید اضافه کنم اینکه، قوانینی که در کشور ما تصویب می‌شود عموماً قابل استناد نیستند چرا‌که به فرض اگر یک قانون حتی از مجرای درست در مجلس تصویب شود، فارغ از نقدهایی که ممکن است بتوان بر آن وارد کرد، قابلیت استناد ندارد چراکه در حکومت جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس بر اساس موازین قانونی انتخاب نمی‌شوند. بنابراین، مصوبات آنان، از اعتبار لازم قانونی برخوردار نیست .

به‌عبارت دیگر، نمایندگان مجلس قانون گذاری در ایران، منتخبین واقعی مردم نیستند. نمایندگان فعلی در مجلس، با نظارت و اراده مستقیم یا غیر مستقیم حاکمیت انتخاب می‌شوند و پس از آن، حکومت، با نظارت استصوابی، بر آن ها تسلط دارد و آنان نمی‌توانند موافق اراده مردم عمل نمایند. به باور من، در واقع، حتی معدود نمایندگانی که بر خلاف سیاست‌های نظام حاکم، پشت تریبون مجلس حرف می‌زنند، جزوی از سیاست حاکمیت دیکتاتوری ایران می باشند زیرا این حاکمیت نشان داده به‌حدی مستبد است که به‌راحتی هر مخالف سیاسی خود را حذف می‌کند. زمانی که یک نماینده مجلس برای چندمین بار متوالی پشت تریبون مجلس و برخلاف سیاست‌های نظام سخن گفته و موضع‌گیری می‌کند و همچنان در مسند خود باقی مانده و روانه زندان نمی‌شود، به احتمال زیاد، چنین فردی تحت امر نظامِ حاکم دست به چنین اقداماتی می زند. بر همین اساس، به باور من، در حکومت آینده ایران، تمام قوانین موجود، بی اعتبار و بلااثر خواهد بود  .

• آیا استانداردهای بین المللی‌ای برای تنظیم رفتار پلیس با شهروندان وجود دارد؟ رفتار نیروی انتظامی ایران با مردم تا چه میزان با استانداردهای بین المللیِ موجود فاصله دارد؟

استانداردی تحت عنوان بین المللی وجود ندارد تا همه کشورها تابع این استانداردها باشند اما استانداردها را می‌توان از حقوقی که برای انسان به رسمیت شناخته شده استنباط نموده و آن ها را از موازین حقوق بشر استخراج کرد. حقوق انسان‌ها قابل احترام است. برای نمونه، حق حریم شخصی همه انسان‌ها باید محترم شمرده شود و اگر پلیس در هر کشوری، بدون دلیل موجه، این حق را نقض کند، از موازین حقوق بشری تخطی کرده است و چنین موردی در تمام دنیا مردود است. این قاعده صرفاً ناظر به نهاد پلیس نیست بلکه قوه قضائیه یا هر نهاد دولتی دیگری در همه کشورها باید حقوق افراد را منطبق با موازین حقوق بشر به ‌رسمیت شناخته و رعایت کنند.

• همان‌طور که اشاره کردید، روند تصویب قوانین در مجلس ایران با نظارت و دخالت سران جمهوری اسلامی انجام می‌شود و به‌همین دلیل، اخلاق نشأت گرفته از دین اسلام تأثیر زیادی بر تصویب و اجرای قوانین در ایران گذاشته است. به‌نظر شما، چه مرزی میان اخلاقیات و قانون باید وجود داشته باشد؟ چرا باید قانون از اخلاق [اسلامی] تفکیک شود؟

اخلاق جامعه ما خواسته یا ناخواسته منشعب از مذهب و دین است. این ویروسی است که در جامعه ما رشد کرده و زمان زیادی نیاز دارد تا ترمیم شود. از سوی دیگر، اخلاق خود متضمن حقوقی است. برای نمونه، به مسأله «شادی» در حقوق یا بهتر است بگوییم در قانون، توجهی نشده است. یعنی شاید مورد احترام قانون‌گذار نباشد اما در حوزه اخلاق این مسأله محترم است.

تفتیش عقاید در حوزه اخلاق نکوهیده است. به‌عنوان وکیل، بارها در مراجع قضائی در ایران با معضلی مواجه بوده ام . در دادسراها مرسوم است که برگه‌ای به مراجعین (طرفین دعوی) ارائه می کنند که در آن هرکس باید به ‌غیر از مشخصات فردی، دین و حتی مذهب خود را هم نوشته و تحویل دهد. اخلاق، چنین رفتاری را نفی می‌کند. اخلاقی که ما درباره آن بحث می‌کنیم، می‌گوید به‌ کسی ربطی ندارد که فرد مراجعه کننده، دین و مذهبش چیست و چه اعتقادی دارد؟ در محکمه قرار نیست راجع به اعتقادات کسی پرسیده شود چراکه احتمالاً روی پروسه قضاوت تاثیر بگذارد. من بارها در دادسرا بخش مربوط به دین و مذهب را در این برگه خالی گذاشته‌ام و به چنین سوالاتی پاسخ نداده‌ام اما موقع تحویل برگه از من خواسته‌ شده که دین و مذهب خود را درج کنم. این مثال زنده‌ای از نقض اخلاق است.

اخلاق و حقوق در تقابل با یکدیگر نیستند. اخلاق خود متضمن حقوقی است. اما می‌توان علم اخلاق را با علم حقوق مقایسه کرد. در اینجا هم به نظر می رسد منظور شما، مقایسه اخلاق با قانون است چرا که آسیب شناسی، مقایسه این دو را می طلبد.

بسیاری از قوانین، از اخلاق نشأت می‌گیرند و مبنای بسیاری از قوانین هم اخلاق است. برای نمونه،  اخلاقیاتی نظیر «ممنوعیت دست در جیب کسی بردن»، «ممنوعیت وارد کردن ضرر به دیگری» و مواردی از این دست، به شکل مواد قانونی نیز تصویب شده و در قانون مدنی و قانون مجازات هم وجود دارد اما ضمانت اجرایی آنها در اخلاق با قانون متفاوت است.

از منظر قانون ، ضمانت اجرایی برای چنین مواردی ممکن است مجازات یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، اما در حوزه اخلاق، اگر کاری که نباید کرد را انجام دهیم، جامعه ما را سرزنش کرده یا به نوعی آن رفتار را تقبیح خواهد نمود. به بیان دیگر، در حوزه اخلاق، اگر فردی، کار ناشایستی انجام دهد، ممکن است در فردیت خود، دچار عذاب وجدان، احساس شرم یا گناه شود اما بابت این کار ناشایست، مجازات نخواهد شد.

حکومت جمهوری اسلامی اما در این حوزه هم وارد شده و قصد دارد مانند یک پدر برای افراد تصمیم بگیرد. برای نمونه، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی، زنی را به‌دلیل مسائل فردی، در برابر همسرش بازداشت کرده یا او را مورد بازخواست قرار می‌دهند.

در سال‌های نخستِ پس از انقلاب ۱۳۵۷، چنین رویکردی بسیار سرسختانه‌تر از سال‌های اخیر دنبال می‌شد. برای نمونه، در یکی از شهرهای ایران، مأموران کمیته، روسری زنان را با پونز را به پیشانی آنها می‌چسپاندند.

این نکته را هم یادآور شوم هرچند در سال‌های اخیر چنین برخوردهای سرسختانه‌ای کمتر شده اما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی رشد کرده است بلکه سران حکومت مجبور شده‌اند برای بقای خود، چنین رفتارهایی را تعدیل کنند. همان‌گونه در برخی موارد دیگر عمل کرده‌اند. برای نمونه، در مورد حدود الهی -که معتقدند لایتغیر است- برخلاف تعزیرات که حاکم می‌تواند آنها را تغییر دهد این حاکمیت آنقدر مستبد است که در این حدودی که در همان کتاب دینی خود که به آن مستمسک شده و پایه نظام خود را براساس آن کتاب یعنی قرآن بنا کرده هم دخل و تصرف کرده است. مثلاً در مورد محاربه و افساد فی الارض، تفسیر موسع کرده تا بتواند هرکسی را تحت این عناوین اعدام کند اما در جای دیگری که منافع خود را  در خطر دیده و از لحاظ بین المللی، حکومت تحت سوال قرار گرفته (مانند مجازات رجم (سنگسار))، این مجازات را متوقف کرده‌ است. هرچند در حال حاضر به جای این مجازات ، محکومین به دار آویخته می شوند و امیدوارم روزی، مجازات اعدام به‌طور کلی در ایران ملغی شود.

در واقع، حاکمیت استبداد دینی ایران، در جایی که منافع اش ایجاب می نموده مجازات هایی را تعدیل و جایی که برای بقای خود نیاز داشته مجازات‌هایی را توسعه داده  به طوری که در حال حاضر بسیاری از روشنفکرها و معترضان در ایران را به استناد اتهامات مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی الارض»، به جوخه‌های اعدام می‌فرستند.