جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: همجنسخواهی و بهطور کلی سایر گرایشهای جنسیِ خارج از دیگرجنسخواهی، نه تنها در طول تاریخِ معاصر ایران، هیچگاه بهرسمیت شناخته نشده است بلکه بهویژه پس از روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، شهروندان LGBTQ همواره با تحقیر و آزار سیستماتیک از سوی حکومت مواجه بودهاند. گزارشهای بسیاری از صدور مجازاتهای غیرانسانی نظیر اعدام و شلاق برای این شهروندان در طول سالهای اخیر منتشر شده است.
بهدلیل استقرار حکومتهای استبدادی در ایران و متعاقب آن، نبود یک سیستم آموزشیِ منطبق بر استانداردهای جهانی و همچنین، بهدلیل سرکوب حداکثری کنشگران حقوق بشر و مخالفان سیاسی، در حال حاضر، ایران با جامعهای مواجه است که بخش قابل توجهی از افراد این جامعه، در زمینه حقوق شهروندان LGBTQ و رعایت این حقوق، به میزان مطلوب، اطلاع ندارند. از اینرو، همواره شماری از افراد، در مواجهه با اخبار و رویدادهای مرتبط با شهروندان LGBTQ اقدام به نفرتپراکنی و اهانت به این شهروندان میکنند.
این گفتوگو را در شماره ۲۰۴ مجله حقوق ما بخوانید
برای نمونه، بهدنبال افشای فیلم رابطه جنسی یکی از مدیران دولتی با یک همجنس در ایران، بخشی از کاربران در فضای شبکههای اجتماعی، بیش از هرچیز، رابطه دو همجنس را تقبیح کردند.
«با در نظر گرفتنِ وضعیت موجود در ایران، چه روشهایی برای آموزش حقوق اقلیتهای جنسی به جامعه وجود دارد؟ چگونه میتوان مکانیسمی علیه فضای غالب فرهنگی که حکومت مروج آن است، ایجاد کرد؟ چگونه میتوان اعضا یا فعالان LGBTQ را حول دفاع از حقوق خود سازماندهی کرد؟ آیا اساسا چنین امکانی در ایران وجود دارد؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسشهایی از این دست، با رضوانه محمدی، فعال کوئیر و مدافع حقوق بشر گفتوگو کرده است.
من در سالهای پیش که در ایران بودم ودر این زمینه فعالیت داشتم، تصورم این بود که در شرایطی که یک سیستم آموزشیِ مدون در مدارس و دانشگاهها برای آموزشِ برابری حقوق LGBTQ به مردم وجود ندارد، رسانههای فارسی زبانِ خارج از کشور، بهعنوان جایگزین میتوانند در این زمینه نقش ایفا کنند. در چند سال اخیر هم، شاهد افزایش پوشش اخبار مرتبط با این موضوع در رسانههای فارسی زبان بودهایم. هرچند ممکن است، من انتقاداتی به چگونگیِ اطلاع رسانی یا نحوه روزنامهنگاری تحقیقی در برخی از خبرها و گزارشهای مرتبط با شهروندان LGBTQ در این رسانهها داشته باشم اما دیدگاه شخصی من، نافیِ افزایش اطلاعرسانیِ این رسانهها درباره این شهروندان و تاثیر مثبت آن بر جامعه نیست.
از سوی دیگر، فارغ از وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مشکلی دیگری که در این زمینه وجود دارد، جریانهای سیاسی اپوزیسیون راست مخالف حکومت هستند که همراستا با حکومت ایران، بهویژه در یک سال گذشته، محتوای ترنس ستیز، همجنسگرا ستیز و کوئیرستیز تولید کردهاند و این رویه همچنان ادامه دارد. از اینرو، من فکر میکنم شاید ما باید در کنار سایر موارد، منتقد برخی از احزاب و گروههای سیاسی که چنین رویکردی دارند هم باشیم.
برای نمونه، در منشوری که توسط نهادهای مدنی داخل کشور در سال ۱۴۰۱ نوشته و منتشر شد، به حقوق اقلیتهای جنسی هم پرداخته شده بود و به نظر من، اقدام مثبتی بود اما پس از انتشار این منشور، برخی از جریانها با ایجاد هجمه نسبت به آن، پرسیده بودند: «چرا در این منشور، به موضوع حقوق اقلیتهای جنسی پرداخته شده است؟» و خواستار حذف این بخش از منشورِ یاد شده بودند.
بنابراین، فعالان کوئیر و فعالان حقوق شهروندان LGBTQ باید هرچه بیشتر نقش فعالان و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را در این زمینه جدی بگیرند و آنها را ترغیب کنند تا [در برنامهها و فعالیتهای خود] به حقوق اقلیتهای جنسی هم بپردازند. بدون شک، جهتگیری فکریای که این نهادها و فعالان سیاسی، در خصوص حقوق اقلیتهای جنسی دارند، در حال و آینده شهروندان LGBTQ هم تاثیر خواهد داشت.
هرچند، تکلیف ما با گروههای سیاسیای که بهطور کامل، راستگرا هستند و مخالفت خود را با بهرسمیت شناختن حقوق اقلیتهای جنسی اعلام کردهاند و بههیچ عنوان حاضر به دست کشیدن از عقاید خود نیستند، روشن است اما در این میان، جریانها و گروههای سیاسیای هم وجود دارند که اعلام کردهاند، در شرایط فعلی، اولویتهای دیگری نظیر براندازی حکومت جمهوری اسلامی، یا مبارزه با فقر و مواردی از این دست دارند. از دیدگاه من، با چنین جریانها و گروههایی میتوان وارد مذاکره شد و با آنها در زمینه حقوق شهروندان LGBTQ گفتوگو کرد.
بهعنوان مثال، شهروندان LGBTQ به عنوان افرادی که ستمی مضاعف را متحمل میشوند، اتفاقا نسبت به سایر افراد جامعه، در فقر بیشتری بهسر میبرند. بنابراین، همراهی گروههای سیاسیای که مبارزه با فقر در ایران را در ستور کار خود دارند با فعالان کوئیر میتواند موثر باشد.
من فکر میکنم بهدلیل وضعیت موجود در ایران، بسترِ فعالیت برای همجنسگرایان و دوجنسگراها با دشواریهای متعددی روبهرو باشد اما بهنظر من، امکان فعالیت در داخل کشور، برای برای دو بخش از جامعه LGBTQ تا حدی وجود دارد. یکی برای افراد ترنس و همچنین برای افراد اینترسکس یا همان میان جنسیها یا بین جنسیها. بهگمان من، ما فعالان LGBTQ در داخل و خارج از کشور میتوانیم از این فضای موجود، استفاده کنیم چراکه پتانسیل فعالیت در این زمینه وجود دارد. همچنین، افراد و نهادهایی نظیر حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و حتی فعالان صنفی هم هستند که از داخل و خارج از کشور میتوانند در این پروسه همراه ما باشند و در منشوری هم که سال گذشته نوشته شد، نشان داد که آنها این آگاهی را دارند.
برای نمونه، تصور کنید یک دانش آموزِ LGBTQ در ایران، از طرف اولیای مدرسه و حتی از سوی همکلاسیها مورد آزار قرار بگیرد یا قلدری را تجربه کند. زمانیکه این فعالیتها آغاز شود و ادامه داشته باشد، آنوقت یک معلم در چنین موقعیتی، میداند که چه برخوردی درستی باید انجام دهد.
به نظر من، نهادهای یاد شده در داخل کشور هم میتوانند در این راه همراه فعالان کوئیر و مدافعان حقوق اقلیتهای جنسی باشند تا دستکم بتوان جلوی نقض حقوق نوجوانان LGBTQ در مدارس و جامعه را گرفت.
البته باید تأکید کنم که تاکنون چنین فعالیت مشترکی بین فعالان صنفی، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان در داخل کشور با فعالان کوئیر در داخل و خارج از کشور انجام نشده است و بهدلیل تهدیدات امنیتی و سرکوب فعالان در داخل کشور، فعالیتهای موجود ممکن است، بین لایههای قانونی در جریان باشد اما بههرحال فعالان حقوق اقلیتهای جنسی در فعالیتهای خود، به متحدین بیشتری نیاز دارند.
بهنظر من، مهمترین عامل در بسیاری از موارد، کمبود امکانات است اما نه به این دلیل که بودجهای برای اینگونه فعالیتها وجود ندارد بلکه به دلیل عدم توانایی برای سازماندهی است.
همچنین مشکلات یا رقابتهایی برای تشکیل سازمانها و انجام چنین فعالیتهایی وجود دارد که این مشکلات، بهعنوان مانعی برای تشکیل سایر سازمانهای حقوق بشری هم رایج است.
از سوی دیگر، در حال حاضر، فعالیت در حوزه حقوق اقلیتهای جنسی به فعالیت آزاد آنلاین برای تولید محتوای ساده تقلیل پیدا کرده است. بهبیان دیگر، بخشی از فعالان به کار پیچیده حقوقی که دشوار و زمانبر است، نمیپردازند و این انتقادی است که من به فعالان LGBTQ در خارج از کشور دارم.
نخست باید گفت اساسا موضوع عجیب و دور از ذهنی نیست که افرادی که در درون حکومت ایران هم کار میکنند، از جمله شاغلان در سایر نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی، با همجنس خود رابطه داشته باشند. اما جدا از این موضوع، اگر اثبات شود که فردی مانند ثقتی در نقض حقوق بشر مشارکت داشته، قطعا باید در یک دادگاه صالحه مورد محاکمه قرار بگیرد.
اما اینکه صرفا به دلیل گرایش جنسی او، چنین فردی محکوم به تحمل مجازات بیشتری شود، چون ریاکاری کرده، به نظر من نادرست است. چراکه همانطور که نباید هویت جنسی و جنسیتی هیچ فردی، جرم انگاری شود، به همان دلیل هم اگر فردی مرتکب جرمی شد، نباید به دلیل گرایش جنسی او، دو برابر مجازات شود. بهبیان دیگر، هیچکس نباید بهدلیل هویت جنسی خود مورد محاکمه قرار بگیرد.