رسوایی جنسی مقامات دولتی در ایران و برخورد دوگانه قوه قضائیه- گفت‌و‌گو با طناز کلاهچیان

حکومت جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌های جهان است که در آن، همجنس‌گرایان با خطر محکومیت به اعدام به دلیل رابطه جنسی مواجه هستند. قوانین کیفری در ایران، برپایه شریعت اسلام تنظیم شده است و به‌همین دلیل، همجنس‌گرایان به‌دلیل برقراری رابطه جنسی با شریک خود، با مجازات‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه‌ای مواجه می‌شوند.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۴ مجله حقوق ما بخوانید

برای نمونه، در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، به صراحت برای روابط جنسی بین دو مرد که از آن تحت عنوان «لواط» یاد شده، مجازات اعدام و شلاق تعیین شده است.

در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از اجرای چنین مجازات‌هایی برای شهروندان رنگین کمانی در ایران منتشر شده اما به دلیل پنهان‌کاری قوه قضائیه، از جمله برگزاری غیر علنی جلسات دادگاهی که به پرونده‌های مرتبط با شهروندان LGBTQ رسیدگی می‌کنند، آمار دقیقی از شمار این شهروندان که در ایران به دلیل روابط خود اعدام یا محکوم به مجازات‌های بی‌رحمانه دیگری می‌شوند، در دست نیست.

طناز کلاهچیان، حقوق‌دان و وکیل دادگستری اما بر این باور است که جمهوری اسلامی در یک روال غیر حقوقی، روابط شهروندان رنگین‌کمانی با یکدیگر را جرم‌انگاری کرده و قوه قضائیه هم مجازات‌هایی را که برای این روابط در نظر گرفته شده، صرفا برای شهروندان عادی اجرا می‌کند.

به‌گفته او، دستگاه قضائی ایران، عمدتا بر پرونده مقامات دولتی‌ای که روابط همجنس‌گرایانه آنها افشا می‌شود، سرپوش می‌گذارد.

یکی از ویدئوهایی که در هفته‌های اخیر، از رابطه جنسی یک مقام دولتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مربوط به رابطه رضا ثِقَّتی، مدیر سابق ادراه فرهنگ و ارشاد اسلامی در گیلان با یک پسر جوان (احتمالا زیر ۱۸ سال) بود.

هرچند به‌دنبال انتشار این ویدئو، او از سمت خود برکنار شد اما قوه قضائیه ایران هیچ خبری مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن او، دست‌کم به‌دلیل برقراری ارتباط جنسی با یک نوجوان منتشر نکرده است.

از سوی دیگر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، روز ۹ مرداد ماه، بدون نام بردن از رضا ثقتی و در یک واکنش غیرمستقیم، مدعی شد که افشای این ویدئو، «دستور کار دشمن» است که به‌منظور «تخریب اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی» منتشر شده است.

در طول ۴۴ سال گذشته و از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران تاکنون، گزارش‌هایی درباره سوء استفاده جنسیِ مقامات حکومتی از زنان و مردان منتشر شده است. این در حالی است که سران جمهوری اسلامی، کماکان به تکذیب این گزارش‌ها روی آورده و افشای آن را به «دشمن» نسبت داده‌اند.

برای نمونه، در سال‌ ۱۳۹۵، انتشار خبر تجاوز جنسیِ محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، عضو شورای عالی قرآن و از نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ۱۹ پسر نوجوان در ایران، جنجال برانگیز شد. با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای که در آن زمان، معاون اول قوه قضائیه بود، از صدور قرار منع تعقیب و تبرئه سعید طوسی خبر داد.

سیاست یک بام و دو هوای قوه قضائیه و راه فرار مقامات دولتی از پیگرد قانونی

طناز کلاهچیان، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، با اشاره به لاپوشانی پرونده‌های مرتبط با رسوایی جنسیِ مقامات دولتی در ایران، می‌گوید: «قضات دادگاه‌های ایران در چنین پرونده‌هایی، حتی قوانین مصوب جاری در کشور را نادیده می‌گیرند و با استفاده از تناقضات و خلاءهای قانونی‌، مقامات دولتیِ خاطی را تحت پیگرد قرار نداده یا به‌طور کلی از مجازات معاف می‌کنند».

او با تأکید بر اینکه مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی نظیر اعدام باید به‌طور کلی از قوانین کیفری کنار گذاشته شود، می‌گوید: «از دیدگاه من، مجازات اعدام غیر اخلاقی‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات است و حتی در مورد جرایم سازمان‌یافته نیز نباید اجرا شود».

این وکیل دادگستری، همچنین با بیان اینکه، بر اساس استانداردهای حقوقی، روابط دو همجنس نباید جرم‌انگاری شود، درباره سیاست یک بام و دو هوای قوه قضائیه ایران در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رسوایی جنسی مقامات دولتی در ایران می‌گوید: «در چنین پرونده‌هایی، قاضی دادگاه، با استناد به ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، برای اتهامات، مجازات تعزیری تعیین می‌کند که یکی از این مجازات‌ها، جزای نقدی است».

به‌گفته او، در قوانین ایران، همواره راه‌های فرار وجود دارد و قضات دادگاه‌ها، در جایی که لازم بدانند و برای افراد خاص، این راه‌های فرار را به‌کار می‌برند.

در ماده ۱۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود. تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد».

کلاهچیان درباره اینکه قضات دادگاه‌ها در ایران با دستاویز قرار دادنِ همین ماده قانونی، چگونه مجرمان وابسته به حکومت ایران را از اتهامات خود تبرئه می‌کنند، می‌گوید:

«قضات دادگاه‌ها معمولا در مرحله رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رابطه جنسیِ مقامات دولتی با هم‌جنس، با استناد به اینکه این عمل در مرئی و منظر عمومی اتفاق نیفتاده است و همچنین با در نظر گرفتن اینکه احتمالا در چنین پرونده‌هایی شاکی هم وجود ندارد یا اینکه چهار مرد عادل به‌عنوان شاهد در این پرونده‌ها حضور ندارند، مجازات حدی تعیین شده برای آن را به مجازات تعزیری تبدیل می‌کنند».

به‌گفته او، قضات عمدتا در چنین شرایطی، حتی در توجیه فیلم‌های منتشر شده از روابط جنسی مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، از آنجائی‌که ممکن است این فیلم‌ها صحنه سازی باشند یا صدا و تصویر واضح نباشند، در نتیجه به «اقناع وجدان» نرسیده‌اند.

مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول، در هر صورت (وجود یا عدم احصان)، اعدام است».

در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام شرعی دین اسلام است، از رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر، تحت عنوان «لواط» یاد می‌شود.

طناز کلاهچیان اما بر این باور است که با توجه به تحولات و پیشرفت فکری جامعه ایران در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، بسیاری از مفاد مندرج در قانون مجازات اسلامی دیگر کاربردی نیست و پس از گذار از حکومت جمهوری اسلامی، این قانون باید کنار گذاشته شود.