تفکیک قوا؛ نقش رهبری در قانون و نظارت آن بر تمام قوا، هم‌پوشانی قوا بر یکدیگر

تفکیک و توزیع قدرت در قوای مقننه، مجریه و قضاییه و کارکردهای هرکدام از این قوا، ابزاری برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست گروه و شخصی خاص است. 

مجله حقوق ما در این زمینه با هادی شریف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده که متن کامل آن در زیر آمده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما بخوانید

• اصل تفکیک قوا در قوانین جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده است؟ کدام مواد قانونی ناظر به این اصل است؟

اصک تفکیک قوا در قوانین جمهوری اسلامی ایران در اصل ٥٧م قانون اساسی بیان شده است، اما نکته‌ای که در این اصل ٥٧ وجود دارد این است که قوا را به مقننه، مجریه و قضاییه احصاء و تقسیم‌بندی می‌کند، اما در نهایت می‌گوید که همه اینها زیر نظر ولایت مطلقه امر باید فعالیت کنند و همین مساله، آن وجه افتراقی است که در اصل تفکیک قوا در کشور ما نسبت به سایر کشورها وجود دارد. اساسا فلسفه اصل تفکیک قوا، جلوگیری از تمرکز قدرت است، اما آن چیزی که ما در اصل ٥٧ می‌بینیم به نظر می‌رسد در حاکمیت جمهوری اسلامی، ما اصل تفکیک قوا را به آن معنا که در کشورهای دیگر وجود دارد و در آثار و تعاریف فیلسوفانی که این اصل و تعریف را ایجاد کردند آمده است، خیلی قبول نداریم و یک ترکیبی از همان اصل تفکیک قوا و تعریف جدیدی که در نظام جمهوری اسلامی، از تفکیک قوا ارایه شده است. به نظر می‌رسد که تفکیک قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر از آن چیزی که مانع تمرکز قدرت باشد، به نوعی تقسیم وظیفه بین این سه قوه به نمایندگی از رهبری و ولایت امری است که در اصل پنجم قانون اساسی و همچنین در اصل پنجاه و هفتم به آن اشاره شده است، لذا آن چیزی که در دنیا به عنوان اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و اعمال می‌شود، ما در حاکمیت جمهوری اسلامی با آن مواجه نیستیم، چون که اساس اصل تفکیک قوا، که جلوگیری از تمرکز قدرت است را ما در آنچه که در اصل ٥٧ تعریف کرده، نمی‌بینیم.

• ارکان حکومت و قوای تاثیرگذار در جمهوری اسلامی چگونه تعریف می‌شوند؟ وظایف و مسئولیت‌های هرکدام به چه شکلی تعریف شده است؟ 

همه ارکان حکومت و قوای تاثیرگذار، از رهبری تا شورای نگهبان، تا قوای مقننه و مجریه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون اساسی آمده و به آنها اشاره شده  و وظایف آنها هم مشخص شده است. 

نکته اصلی و اساسی باز هم که در پاسخ به سوال قبل هم به آن اشاره شده، ساختار متفاوتی است که در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد و در اصلاحاتی که راجع به قانون اساسی انجام شد، ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغیر کرد، این وجه افتراق  و این تمایز، خیلی به چشم می‌آید. 

در واقع شاید بتوان اینطور گفت که تنها رکن و اصل  و اساسی که در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد، ولایت فقیه است و این ولی فقیه اعمال قدرت و بخشی از وظایفش را به سایر ارکان، تفویض اختیار کرده است و به این معنا نیست که قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص، شورای نگهبان یا سایر ارکان، یک قدرت مستقل و ذاتی از خودشان داشته باشند، هرآنچه که وجود دارد، عاریه‌ای است و قانون اساسی هم این را می‌گوید. آنجایی که قانون اساسی بحث ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌کند که این کلمه مطلقه خودش خیلی جای بحث دارد، دقیقا به همین دلیل است که می‌گوید: با اینکه وظایف مجمع تشخیص، شورای نگهبان و دیگر ارکان مشخص شده است، اما در نهایت همه اینها به نمایندگی از ولایت فقیه دارند یک سری فعالیتها را انجام می‌دهند. قانون اساسی این اجازه را به ولی فقیه داده که هر لحظه، عملکرد و رفتار هرکدام از اینها را نقض و وتو کند. سابقه‌اش را هم داریم، یعنی اگر ما اصل تفکیک قوا به معنایی که در سایر کشورها داریم در ایران هم جاری و حاکم بود، بسیاری از مشکلات وجود نداشت. 

در دوره آقای احمدی‌نژاد به خاطر داریم که ایشان وزیر اطلاعات را عزل کردند، اما رهبر جمهوری اسلامی ورود کرد و گفت ایشان باید باشند. آقای احمدی‌نژاد برای خودشان معاون اول یعنی آقای مشایی را انتخاب کردند، اما رهبری نامه دادند و گفتند ایشان نباید باشد. پس آن اصل تفکیک قوا و همچنین تفکیک بین ارکان حکومت و قوای تاثیرگذار به آن شکلی که در دنیا می‌بینیم، در ایران وجود ندارد.

• نهادها و ارگانهای نظارتی بر این قوا مطابق قانون کدام‌ها هستند؟ مکانیسم عمل آنها به چه شکل است؟ نحوه هماهنگی و همکاری بین سه قوه در قانون چگونه تعریف شده است؟ کدام نهاد یا نهادهایی این ارتباط را تامین می کنند؟ کدام نهادها آنها را نظارت می‌کنند؟

سوال سوم  وچهارم به نظر می‌رسد وابسته و درهم تنیده هستند و بنابراین من با هم پاسخ می‌دهم. نظارت بر قوا و همچنین نقش تنظیم‌گری بین قوا، بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسی با ولایت فقیه است. اصل ١١٣ قانون اساسی هم می‌گوید: راس هرم حاکمیت ولایت فقیه است. از طرفی ما می‌بینیم تنفیذ و امضاء حکم ریاست جمهوری با رهبری است، انتخاب رییس قوه قضاییه با رهبری است، و بر اساس اصل ١١٠ نظارت بر عملکرد قوه مقننه در کنار دو قوه دیگر و همچنین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام (حل اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان)، رفع معضلات نظام بر اساس آن چیزی که در اصل ١١٠ قانون اساسی آمده است، با رهبری است.
 در نهایت اینکه نقش تنظیم‌گری و نظارت بر قوا کاملا بر اساس قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری است. البته ما در این بین یک سری از سازمان‌هایی داریم که خارج از این سه قوه مثل بنیاد پانزده خرداد، صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی که مدیران همه اینها توسط رهبری انتخاب می‌شود و نظارتش بر عهده ولی فقیه است.

• نقش رهبر در قانون چگونه تعریف شده است؟ آیا این مساله در تعارض با تفکیک قوا قرار می‌گیرد؟ آیا رهبر خود یک قوه مستقل است یا به نحوی هماهنگ کننده بین سه قوه است؟

یک قیدی در قانون اساسی راجع به ولایت فقیه وجود دارد و آن هم مطلقه بودن آن است که در اصلاحات قانون اساسی اضافه شد. این مطلقه بودن به این معناست که رهبری یک قوه مستقل نیست، یک هماهنگ‌کننده صرف هم نیست، در واقع ما با تمرکز قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی مواجهیم. آن تعریف کلاسیکی که از اصل تفکیک قوا داریم در قانون اساسی ما و در حاکمیت جمهوری اسلامی پذیرفته نشده است. چون در تعریف کلاسیک از اصل تفکیک قوا، هر قوه تحدید‌کننده قدرت قوه دیگری است، سلب‌کننده سرکشی قوه دیگری است، اما در تعریفی که ما از تفکیک قوا در جمهوری اسلامی داریم، قدرت مطلقه در اختیار ولی فقیه است که انجام و اعمال این قدرت را به قوا تفویض اختیار کرده است و بر اجرای آن نظارت می‌کند و قوا و مسئولین باید در برابر رهبری پاسخگو باشند و مسئولیت دارند.

 پس رهبری و ولایت فقیه یک قوه مستقل نیست، یک هماهنگ‌کننده نیست، یک ناظر صرف نیست و در واقع قدرت اصلی است که اعمال قدرتش را تفویض کرده و برای انجام بهتر این چیزی که تفویض شده، نظارت و تنظیم‌گری می‌کند و هر جا لازم باشد، مستقیما دخالت می‌کند. اگر که صرفا ناظر و تنظیم‌گر بود، نمی‌توانست دخالت کند، اما وقتی قانون اساسی این اجازه را بهش داده است که دخالت کند، یعنی فراتر از تنظیم‌گری و نظارت است.
اینکه آیا در تعارض با تفکیک قوا قرار دارد یا خیر، باید بگوییم که با آن تعریف کلاسیک از تفکیک قوا که در کشورهای دیگر اعمال می‌شود، در تعارض است و در واقع یک تعریف و یک نهاد جدید است، یک ترکیبی از آن تعریف کلاسیک تفکیک قوا و حاکمیت اسلامی مدنظری است که در قانون اساسی ما به آن اشاره شده است.