حقوق اقلیت‌های تحت تبعیض در عدالت انتقالی

بدون شک حقوق انسانی اقلیت‌هائی که اکنون و در چند دهۀ گذشته در معرض سرکوب و تضییقات بی‌شمار در ایران قرار گرفته‌اند، در چارچوب حقوق کلی و جامع شهروندی در عدالت انتقالی نادیده گرفته نخواهد شد. اما حقوق اقلیت‌ها ویژگی‌های قابل ملاحظۀ دیگری را شامل می‌شود که موضوع عرایض بنده در این نشست خواهد بود. 

این مطلب را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید

از یک دیدگاه، بیشتر موارد و مفاهیمی که عدالت انتقالی بررسی می‌کند، ناشی از سرکوب و نقض حقوق اقلیت‌ها و خشونت علیه آنان، اعم از حملات فیزیکی و تصاحب و مصادرۀ اموال و املاک و دارائی‌هایشان، اختناق اقتصادی آنان، محرومیت آنان از حقوق فردی اجتماعی، و ممانعت از بهره‌مندی از کلیه منافع و امتیازات مساوی شهروندی است. از این رو، ترسیم شفافِ حقوق اقلیت‌ها نه فقط به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق کلی شهروندی به شمار می آید که فراتر از آن، سازوکار پیشگیری از تکرار این فجایع در آینده را نیز فراهم می‌آورد.

 به گفتۀ خانم دکتر لویس  ملیندر، پروفسور در رشتۀ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، در کتاب «بخشش، حقوق بشر و گذار سیاسی»، هستۀ اصلی و درونمایۀ عدالت انتقالی این است که خطاهای گذشته را بازیابی کنیم، به عدالت برای قربانیان دست یابیم، و عدم تکرار آن فجایع را ضمانت نمائیم. 

همۀ اقلیت‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های دین و باور و اندیشه، اغلب قربانی تبعیض و خشونتِ رسمی، سیستماتیک و نظاممندِ دولتی و حکومتی‌اند که حقوق انسانی و شهروندی‌شان، در رابطه با آزادی اندیشه، وجدان، و باور، در میثاق‌های بین المللی به‌وضوح ترسیم شده است. اما به‌گفتۀ دنیل فیلپات، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نوتردام، برای اینکه عدالت انتقالی بتواند به اهداف خود دست یابد، باید حقوق و دادخواهی اقلیت‌های دینی را به وضوح در نظر بگیرد. 

کریس چپمن، پژوهش‌گر در مرکز بین‌المللی برای عدالت انتقالی، حقوق اقلیت‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل به چهار دسته تقسیم می‌کند: 

١) حق حیات: که دولت را موظف می‌کند که وجود و زیستن گروه اقلیت را به عنوان یک جامعۀ هم‌بسته و یک هویتِ مشخص با حقوقی معین شناسائی کند و از آن محافظت نماید، یعنی خطراتی از قبیل نسل‌کشی، یک‌سان سازی با جامعه (assimilation) و جابه‌جائی جمعی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کند. هرچند این حق از حقوق اولیۀ و اساسی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مطرح شده اما در ایران، اقلیت‌های دین و باور و اندیشه در معرض نقض این حق انسانی بوده‌اند. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ بیش از ٢٠٠ شهروند بهائی اعدام شده‌اند. مسیحیان، دراویش، خداناباوران، و اقلیت‌های دیگر هم در معرض اعدام یا تهدید به اعدام بوده‌اند. اما نقض حق حیات به اعدام محدود نمی‌شود. سلب حق اشتغال، پلمب مغازه‌ها، عدم صدور مجوز برای کسب و کار، محرومیت از تحصیل، مصادرۀ اموال، و جمعاً اختناق اقتصادی نمونه‌هائی از تحمیل مرگ تدریجی به پیروان ادیان و دگراندیشان بوده است. 

٢) حق عدم تبعیض: دولت موظف است که اقلیت‌ها را از تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم که بر اساس دین، باور، قومیت، جنسیت، زبان یا هویت فرهنگی اعمال شود، محافظت نماید. متأسفانه در این زمینه نیز اقلیت‌های دینی و قومی و جنسیتی در خط مقدم اعمال تبعیضات آشکار و پنهان بوده‌اند. هنگامی که خط مشی رسمی دولت، جامعه را به‌طور خودسرانه به دوگانگی‌های کاذب مانند کافر و مؤمن، مهدور الدّم و محقون الدّم، خودی و بیگانه، باحجاب و بی‌حجاب، و زن اندرونی و مرد قیم او، تقسیم می‌کند، تبعیض و نابرابری، بجای قانون‌مندی و برابری، در جامعه نهادینه می‌شود که برای اجرای آن قشر خاصی به عنوان آمرین به معروف و ناهیان از منکر و آتش ‌به‌اختیاران، با جسارت و افتخار تمام و مصونیت از قانون، تبعیض سیستماتیک را بدون هیچ مسؤلیت و بازخواستی رقم می‌زنند.

٣) حق حفظ هویت : دولت موظف است که آزادی اقلیت‌ها را در ارتباط با مراسم فرهنگی، دین و باور، زبان و بیان، چه در سپهر خصوصی و چه در سپهر عمومی، تضمین کند و تسهیلاتی فراهم نماید که جامعۀ اقلیت بتوانند آزادانه هویت خود را شکوفا کند. آنچه که متأسفانه در ایران رخ داده و پیوسته تشویق و تعمیق می شود تکذیب هویت دیگری و به‌طور کلّی «دگر هراسی» است. چنین هراسی زمینۀ ایجاد خشونت و عکس‌العمل‌های دفعی را مهیا نماید. معمولا خشونت ورزان با استناد به همین ابطالِ هویت 

است که خشونت خود را توجیه می‌کنند. این پدیده البته ممکن است در دوران پسا گذار و انتقال از استبداد به دموکراسی نیز رخ دهد که گروه اکثریت، هویت اقلیتی را نپذیرند و مجدداً ابزار خشونت و سرکوب اقلیت را مهیا کرده و آن را مجاز بدانند. در این صورت وظیفۀ دولت است که از هویت اقلیت محافظت نماید و در درازمدت فرهنگ مدارا و بردباری و هم زیستی را تشویق و ایجاد نماید. 

۴) حق مشارکت در امور جمعی: دولت موظف است حق مشارکت اقلیت‌ها را در فرایند تصمیمات جمعی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به‌ویژه در رابطه با اینکه چگونه جامعۀ خود را مدیریت نمایند، تضمین کند. این اصل یکی از مهم ترین حقوق اقلیت‌هاست و نقض آن معمولا بر اساس حقوق فردی (و نه حقوق جمعی) توجیه می‌شود. از آنجا که بنا به اصل سوم، جامعۀ اقلیت هویت جدیدی بازیافته است و دولت موظف به حفظ و حمایت از آن است، آن جامعۀ اقلیت از حقوق جمعی برخوردار است که 

زیرمجموعه ای از تنوع فرهنگی جامعۀ بزرگ، و پاره‌ای از فرشینۀ زیبای کل جامعه را تشکیل می‌دهد و نشانگر این واقعیت است که فرایند عدالت انتقالی گسست از جامعۀ استبدای را رقم زده ، از این پس اقلیت را به حاشیه نرانده و اکنون جامعۀ کل از جوامع متعدد و متنوعی تشکیل شده که هر یک هویت یگانۀ خود را می‌پذیرند، به هویت جوامع دیگر احترام می‌گذارند و همه را به‌طور یکسان در مشارکت و تصمیم گیری‌های جمعی و عمومی سهیم و شریک می‌دانند. 

اما در این راستا، شاید بتوان راهکارهای روند عدالت انتقالی و گذار به دموکراسی را از چند جنبه بررسی کرد که بنده فقط به رئوس مطالب بسنده می‌کنم : 

١) اذعان و اعتراف به خطاها و جرائم گذشته: اگر خواستار موفقیت روند عدالت انتقالی باشیم در وهلۀ اول باید به ظلم و بی‌عدالتی که به اقلیت‌ها تحمیل شده اذعان و اعتراف کنیم. مستندسازی و آ گاهی‌رسانی دربارۀ آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، قدم اول در راستای این هدف مشخص است.

٢) غرامت و جبران بی‌عدالتی‌ها: فراتر از اذعان و اعتراف، ایجاد سیستمی برای جبران مافات و گذر از بی‌عدالتی است. نوع غرامت می‌تواند غرامت‌های مالی، بازپس‌گرفتن اموال، اعطای امتیازات یا فرصت‌هائی باشد که محرومیت‌های آموزش و شغلی گذشته را جبران کرده و گروه‌های به حاشیه رانده شده را در مسیر ترقی و کامیابی عمومی جامعه قرار دهد. 

٣) اصلاحات و بازسای نهادهای اجتماعی: وضع قوانین ضد تبعیض، مشارکت جوامع اقلیت در تصمیم گیری‌های اجتماعی، و ایجاد سازوکاری برای نظارت بر نقض این موارد از راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته خواهد بود. 

۴) تشویق و ایجاد فرهنگ تنوع در سایۀ یگانگی: برای ایجاد روندی پایدار در عدالت انتقالی، تعلیم و تشویق فرهنگ پلورالیسم حائز نهایت اهمیت است. مانند مشارکت اقلیت‌ها در گفتمان‌ها و اقدامات اجتماعی، بزرگداشت فرهنگ تنوع از طریق فعالیت‌های هنری و فرهنگی، ایجاد فرهنگ بردباری و مدارا و فراتر از آن ایجاد حس کنجکاوی و اشتیاق در یادگیری از میراث‌های فکری، تاریخی، تجربی و نگرش کلی آنان به ایجاد صلح و آشتی است.