چالش‌ها و خط مشی‌های اقتصادی در دوران گذار

چالش‌ها و خط مشی‌‌های اقتصادی در فرایند عدالت انتقالی را نمی‌توان فرایندی جدا از روند کلی عدالت انتقالی به شمار آورد، زیرا حقوق اقتصادی و مدنی و اجتماعی مجموعه درهم تنیده‌ای از حقوق انسانی است که مستلزم قانون‌گذاری عادلانه از طرف دولت و اجرای و تنفیذ آن از طرف نهادهای قضایی و دولتی است. به عبارت دیگر دادوستدهای اقتصادی و رسیدگی به دعاوی قربانیان پیش از عدالت انتقالی در فضایی که عاری از قوانین و مقررات قضایی باشد امکان پذیر نیست.

این مطلب را در شماره ۲۰۷ مجله حقوق ما بخوانید

با توجه به این که گفتمان عدالت انتقالی به رفع بازماندگی فجایع پیش از انتقال می‌پردازد و سعی خود را در التیام دردها و زخم‌های آن دوران متمرکز می‌کند و بیشتر به مسایل آشتی ملی و  ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و به دیوان‌های دادرسی جنایات بشری می‌پردازد، بنابراین خط مشی‌ها و چالش‌های اقتصادی و پیوست تنگاتنگ آن با نظام قضایی و خط مشی‌های سیاسی تا حدی نادیده گرفته شده و آنچنان که باید و شاید بررسی نشده است. در این گفتار سعی می‌شود رئوس این گفتمان در حد کلی ترسیم گردد اما جزییات آن بدون شک مستلزم پژوهش‌های دقیق علمی است.

در حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه، بسیاری از نارضایتی‌ها که با سرکوب و خشونت مواجه می‌شود ناشی از مشکلات اقتصادی است. اکنون تورم طاقت‌فرسا، بیکاری مفرط، کمبود کالاهای اساسی، کاهش تولید، سوء مدیریت در تخصیص منابع مالی، شکاف عمیق طبقاتی، بی کفایتی در حفظ محیط زیست و مسائل متعدد دیگری  متاسفانه در ایران فراگیر شده و زمینه مطالبات و نارضایتی مردم را فراهم آورده است که به صورت ناآرامی‌های مدنی خود را بروز می‌د‌هد و به جای رسیدگی به این مطالبات، سرکوب و خشونت اعمال می‌شود.

این تنش‌های اجتماعی که از تبعیضات اقتصادی سرچشمه می‌گیرد به طبع به نقض حقوق انسانی منجر می‌شود و روز به روز افزایش می‌یابد و باز به تبعیض‌های بیشتر اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند. از این رو گزاره نقض حقوق انسانی و اجتماعی و گزاره نقض حقوق اقتصادی مانند یک سیستم قهقرایی چرخه شرارتی را به وجود می‌آورد که یکی دیگری را تقویت می‌کند و در نهایت به فلاکت بیشتر اقتصادی می‌انجامد. برای مثال آپارتاید در آفریقای جنوبی تنها یک سیستم تبعیض نژادی نهادینه شده در جامعه نبود بلکه یک سیستم نهادینه شده تبعیض اقتصادی را هم دربرداشت. همچنین در کشورهای آمریکای لاتین سیاست‌های نادرست مالکیت زمین و املاک و نابرابری‌های اقتصادی از عوامل اصلی نارضایتی بود که با سرکوب‌های شدید دولتی مواجه می‌شد. درک چنین روابط اقتصادی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن در جامعه از جمله درس‌های ارزشمندی است که برای روند عدالت انتقالی بسیار ضروری است تا بتوانیم ریشه‌های سرکوب و تبعیضات را شناسایی کرده و برای ترمیم آن در فرایند عدالت انتقالی بکوشیم.

دست کم چهار خط مشی کلی اقتصادی در عدالت انتقالی نقش مهمی ایفا می‌کند که اجرای آن می‌تواند اطمینان و اعتماد به دولت پسا انتقال را تضمین کند. اولین مورد کاهش نابرابری اقتصادی است. شاید مهم‌ترین گزاره در عدالت انتقالی، ایجاد و پرورش برنامه‌های اقتصادی خرد و کلان جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی باشد. این مساله مستلزم بازنگری اساسی در تغییر اقتصاد رانتی و تبدیل آن به اقتصاد آزاد در عرصه خصوصی و تعیین خط مشی‌های سازنده و پایدار در اقتصاد کلان و عرصه عمومی است. در این راستا وضع قوانین محکم نظیر قوانین (آنتی تراست) و اجرای بدون قید و شرط آن برای جلوگیری از پیدایش سیستم‌های انحصاری مفرط بسیار ضروری است و وابستگی تنگاتنگ اقتصاد و نظام قضایی کشور را نشان می‌دهد. از طرف دیگر قوانین مطلوب مالیاتی، سیاست‌گذاری مالی برای توزیع بهینه درآمد، استفاده از درآمدهای دولتی برای اشتغال زایی، تولید کالاهای عمومی و سرمایه گذاری‌های بهینه در زیرساخت‌های اقتصادی از جمله راه‌کارهای اساسی برای عدالت انتقالی است.

دومین مورد جبران خسارت است. هم‌زمان با تعیین خط مشی‌های کلی برای کاهش نابرابری در اقتصاد کلان، شناسایی و جبران خسارت برای قربانیان بی عدالتی یکی از چالش‌های اساسی عدالت انتقالی است. تخصیص منابع مالی و تعیین خط مشی برای این مساله نه تنها بی عدالتی‌های گذشته را جبران می‌کند بلکه نشانگر اهمیت و توجه به حقوق سلب شده انسانی و اقتصادی قربانیانی است که اکنون همراه با همه شهروندان انتظار دارند آن بی‌عدالتی‌ها تکرار نشود تا اطمینان و حمایت خود را به دادخواهی در نظام جدید ابراز نمایند. جبران این خسارت‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف تحقق یابد و هدف آن بازگرداندن قربانی تا حد امکان به دوران قبل از نقض حقوق انسانی و اقتصادیش است. به عنوان مثال می‌تواند به صورت بازگشت اموال و دارایی‌های مصادره شده، بازپرداخت حقوق مقطوعه قربانیان و رفع تبعیض اشتغال در بخش خصوصی و دولتی و از این قبیل باشد یا به صورت پرداخت غرامت‌های فردی، پرداخت وجوه مالی برای آسیب‌های وارد به قربانیان و حتی با استفاده از قوانین اسلامی به عنوان دیه به خانواده قربانیان قتل.

البته این اصل اکنون دستخوش تصمیمات خودسرانه و ناعادلانه است که نه تنها مبنای علمی و اقتصادی ندارد بلکه با کمال تاسف چنین غرامت‌هایی به کسانی که مسلمان و واجد شرایط نباشند پرداخت نمی‌شود. چندین نمونه از قتل‌های شهروندان بهایی وجود دارد که قاتلان ملزم به پرداخت دیه نشده‌اند، حتی محاکمه نشده و به خیال خود ثواب هم برده ‌اند.

اما در اقتصاد، روش‌های عادلانه و منطقی برای ارزش‌گذاری جان یک مقتول یا قطع اعضای بدن به علت بی احتیاطی کارفرما یا سرطان ریه برای معدن کاران و غرامت‌هایی از این دست وجود دارد که نهادهای قضایی در عدالت انتقالی می‌توانند برای تعیین غرامت به قربانیانی که خود و خانواده شان متحمل رنج و عذاب و شکنجه شده‌ا‌ند، برخی از این روش‌ها را در روند عدالت انتقالی اتخاذ و اجرا کنند.

همچنین پرداخت غرامت جمعی در مواردی که گروه یا جامعه‌ خاصی مورد تضییع و سرکوب قرار گرفته باشند لازم است. در این زمینه استرداد املاک و دارایی‌های مصادره شده آنها، ارائه خدمات اجتماعی/بهداشتی/ شغلی/ آموزشی می‌تواند نمونه‌های از این غرامت باشد. به عبارت دیگر نوعی توانمند بخشی اجتماعی می‌تواند مورد نظر قرار گیرد. برای مثال می‌توان به ارائه خدمات طبی و روان درمانی و ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به آسیب دیدگان اشاره کرد تا بتوانند بدون عوارض جسمی و روانی به جامعه بازگردند و از یک زندگی نسبتا متعارف برخوردار گردند. همچنین از طریق احیای کرامت انسانی و اقرار به خطاها و فجایع ایجاد شده و پوزش صادقانه و عمومی، ایجاد مراکز یادبود یا طرح برنامه‌های آموزشی و هر آن‌چه کرامت و شرافت انسان را احیا کند. این‌ها فقط نمونه‌هایی از جبران خسارت در فرایند عدالت انتقالی است و می‌تواند بیش از این باشد.

اما سومین خط مشی کلی اقتصادی در عدالت انتقالی، هزینه‌های دادخواهی و بازسازی است. ایجاد مکانیسم‌های لازم برای عدالت انتقالی مانند تشکیل کمیسیون‌های حقیقت یاب، دادگاه‌های محاکمه عادلانه مجرمین و پرداخت غرامت و موارد بسیار دیگر بدون شک بی هزینه نیست. اما این هزینه چگونه و از چه منابعی تامین می‌شود و چه کسانی مسئول پرداخت آن خواهند بود؟ البته اجرای عدالت نباید در گروی هزینه‌های آن باشد اما وقتی اقتصاد یک کشور دچار بحران‌های شدید اقتصادی است نمی‌توان نوعی توازن بین هزینه‌های دادخواهی و بازسازی اقتصادی در نظر گرفت. روند دادخواهی در بعضی کشورها سال‌ها به طول می‌انجامد که هزینه‌های آن در طول زمان و با دست آوردهای یک اقتصاد بازیافته و بازساخته و ترمیم شده تامین می‌گردد. البته ایجاد این توازن از چالش‌های مهم عدالت انتقالی است.

مورد چهارم اصل اصلاح نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. اصلاح نهادهای اقتصادی مانند نظام بانکی و بانک‌داری، سازمان برنامه و بودجه و آمار، نظام تجاری، نظام آموزشی، نظام کشاورزی، نظام بهداشتی، نهادهای ناظر به بحران‌های کنونی زیست محیطی و اصلاح نهادهای ارتباطی و راه و ترابری و بسیاری دیگر از نهادهای اقتصادی که اکنون با بحران مواجه‌اند، اکنون نیازمند بازنگری و بازسازی اضطراری در عدالت انتقالی است. اقتصاد ایران به طور کلی در عدالت انتقالی مانند بیماری است که با عوارض حاد و شوک‌های بی امان مواجه شده است و اکنون به بخش اورژانس رسیده و نیازمند درمان اضطراری است. بدن او دچار خونریزی شدید است چون ثروت تامین کننده جریان خون سالهاست به هدر رفته و اکنون دچار کم خونی و خونریزی شده است. روح و روان او نیز از بیماری دو قطبی، افسردگی و مانیا رنج می‌برد یعنی کسادی اقتصادی همراه با تورم مزمن.

این عوارض نمی‌تواند در انتظار بنشیند تا سیستم‌های سیاسی و قضایی به طور کامل در جامعه به وجود آید و تصمیم بگیرد چه نوع سیستم اقتصادی مطلوب و مورد قبول عام جامعه خواهد بود چرا که تا آن زمان این مریض احتمالا جان باخته است. البته تعیین سیستم کلی اقتصادی بخشی از گذار به دموکراسی است و در نهایت مردم تصمیم گیرنده نوع سیستم نوپای اقتصادی خواهند بود برای مثال این که آیا در آینده سیستم اقتصادی به بازار آزاد یا سیستم سوسیالیستی تمایل داشته باشد. اما در دوران عدالت انتقالی لازم است بعضی از بحران‌های مزمن اقتصادی مورد توجه و بررسی فوری قرار گیرد. در عدالت انتقالی باید در نظر داشت سیستم بانکی و بانک‌داری باید کاملا مستقل از سیستم سیاسی و زمام‌داری عمل کند به عبارت دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند بانک خصوصی رییس جمهور، پادشاه یا نخست وزیر باشد که به میل خود دستور دهند پول چاپ کنند تا مخارج آنها تامین شود. سیاست پولی نمی‌تواند دست‌خوش سیاست‌های حزبی باشد و لازم است با نظارت به اوضاع اقتصادی میزان تولید حقیقی نه اسمی و سرعت گردش پول، میزان نقدینگی را افزایش یا کاهش دهد.

منابع طبیعی و زیست محیطی کشور نیز باید با نظارت نهادی مستقل مدیریت شود و دست‌خوش منافع الیگارشی یا احزاب سیاسی و سوء استفاده دولتی نباشد. محیط زیست خانه ماست و نباید آن را به زباله دانی تبدیل کنیم که جایگاهی برای پسماندهای ناخواسته تولید و آلودگی باشد. این خط مشی‌ها در سیاست‌گذاری برای کشاورزی، بهداشت و تجارت بین المللی و بخش‌های دیگر اقتصاد هم لازم است که اکنون فرصت توضیح آن نیست. اما این خط مشی‌های اقتصادی بخش بسیار مهمی از فرایند عدالت انتقالی را تشکیل می‌دهد که نیازمند بررسی و توجه نهادهای فرایند انتقالی است.

اما فراتر از بازسازی و اصلاحات در این نهادها، ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری آنهاست. قوانین عدالت انتقالی نباید اجازه دهد هیچ نهاد اقتصادی به گونه‌ای خودسرانه از مسئولیت سرباز زند و بدون شفافیت عمل کند. دراین مقطع رابطه تنگاتنگ نهادهای اقتصادی و قضایی مجددا پررنگ می‌شود چون فعل و انفعالات اقتصادی نمی‌تواند در یک خلا قانونی و قضایی صورت گیرد.

در پایان لازم است به برخی موانع اقتصادی و سیاسی جهت پیش‌برد اهداف عدالت انتقالی اشاره کنم. در بسیاری از جوامع حتی جوامع دموکراتیک، افراد و نهادهای پرقدرت در مقابل اصلاحات اقتصادی مقاومت می‌کنند تا بتوانند منافع شخصی خود را حفظ کنند. حفظ منافع ملی در مقابل منافع شخصی از اساسی‌ترین وظایف عدالت انتقالی است. این مهم به گزاره های اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه خط مشی‌های سیاسی را هم در برمی‌گیرد. نظریه (انتخاب عمومی) یکی از رشته‌های مطالعاتی اقتصاد است که ارتباط این دو را بررسی و تحلیل می‌کند. به طور خلاصه این نظریه بیان می‌کند که خط مشی‌های سیاسی و اقتصادی را سیاست‌گذاران تعیین می‌کنند اما برای رسیدن به این هدف، کاندیداهای پست‌های سیاسی باید از طریق انتخابات به مجلس یا کنگره و مقام ریاست جمهوری راه یابند. انتخابات این کاندیداها مستلزم حمایت مالی برای کمپین‌های انتخاباتی است اما این حمایت با یک دلار و پنج یورو از طرف توده مردم تامین نمی‌شود بلکه افراد و نهادهای پرنفوذ با ثروت‌های کلان و سرمایه خود بخش قابل توجهی از نیازهای مالی کمپین‌های انتخاباتی را تامین می‌کنند. برای این افراد و نهادها اهدای حمایت مالی نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود که بازده آن پس از انتخابات دریافت می‌گردد و آن چیزی نیست مگر نفوذ سیاسی برای پیشبرد اهداف و منافع خصوصی آن افراد و نهادها. به عبارت دیگر قانون و قانون‌گذاری در گروی دینی خواهد بود که سیاست‌مدار انتخاب شده به سرمایه گذار حمایت کننده دارد و به ازای آن مجبور است منافع جمعی را قربانی منافع شخصی سرمایه‌دار کند.

اگر اقتصاد دستخوش چنین بازی‌های سیاسی شود عدالت انتقالی بی نتیجه خواهد ماند و در بهترین حالت به اهداف مطلوب خود نخواهد رسید. به این ترتیب خط مشی اقتصادی در عدالت انتقالی به مراتب فراتر از ذکر آمار و ارقام است. آنچه روند عدالت انتقالی را همواره شکوفا می‌کند تمرکز بر کاهش نابرابری، توزیع عادلانه ثروت، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی به ویژه منابع محیط زیست، توازن بین برقراری عدالت برای قربانیان بی‌عدالتی و پیشبرد اهداف توسعه و پیشرفت کلی اقتصادی است. از این رو موفقیت در عدالت انتقالی نه تنها مستلزم جبران خطاها و فجایع گذشته است بلکه پی‌ریزی آینده عادلانه برای کامیابی و رفاه اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد.