ابطال پروانه وکلای حقوق بشری، مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت

 در واقع، حکومت با این نوع از سرکوب می‌خواهد به بقیه جامعه این پیام را ارسال کند که در صورت مبارزه و اعتراض با عواقب سنگینی روبرو خواهند شد. در این استراتژی حکومت حاضر است که در جامعه داخلی و بین‌المللی هزینه اقدامات قهری و سرکوب فعالان و مخالفان را بپردازد، اما یک بازدارندگی در میان فعالان، معترضان و مخالفان جامعه ایجاد کند که مانع گسترش اعتراضات و به مخاطره انداختن نظام شود.

 البته پر واضح است که استراتژی حکمرانی برپایه ایجاد رعب و وحشت، یک استراتژی تهی است که درازمدت کارایی ندارد و در نهایت محکوم به فنا است.

این مطلب را در شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما بخوانید

یکی از بازیگران تاثیرگذار جامعه مدنی وکلای دادگستری هستند. پس از انقلاب اسلامی با وجود اینکه کانون وکلای دادگستری مورد غضب انقلابیون قرار گرفت و حتی برای مدتی تعطیل شد و برخی وکلاء نیز بازداشت شدند، اما برخی وکلای دادگستری همواره نسبت به رخدادهای جامعه واکنش درخور نشان داده‌اند و در قالب نگارش مقاله، انجام مصاحبه و دفاع از موکلانشان در دادگاه‌ها، نقش بسزایی در احقاق حقوق مردم و ارتقاء حقوق بشر ایفاء کرده‌اند. بنابراین، جمهوری اسلامی نیز همواره با این دسته از وکلای دادگستری بطور قهری برخورد کرده است. چنانکه بسیاری از آنان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند (از جمله نسرین ستوده، محمد سیف‌راده، عبدالفتاح سلطانی، گیتی پورفاضل، امیرسالار داودی و آرش کیخسروی)، برخی مجبور به ترک وطن شده‌اند و پروانه وکالت بعضی دیگر نیز ابطال یا تعلیق شده است.

اخیرا نیز شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی برای اینکه معدود وکلای حقوق بشری را با هدف پرهیز از قبول پرونده‌های حقوق بشری مرعوب کند، آنان را به ابطال پروانه وکالتشان تهدید می‌کند. در واقع، از آنجایی که صدور احکام سنگین به تنهایی مانع ورود برخی وکلاء در پرونده‌های حقوق بشری نشده است، حکومت سعی دارد، با هدف قرار دادن امکان امرار معاش وکلاء، زندگی شخصی و خانوادگی آنان را مورد تهدید قرار دهد و بدین وسیله آنان را از پذیرش پرونده‌های سیاسی و عقیدتی برحذر دارد. این عملکرد جمهوری اسلامی در حالی رخ می‌دهد که تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.

از نظر قانونی وکیل دادگستری از نوعی مصونیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خود برخوردار است. بدین شکل که تنها مرجع قانونی که می‌تواند پروانه وکالت وکیل را تعلیق یا ابطال کند، دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است. در واقع، اگر وکیل دادگستری مرتکب جرمی شود که برابر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه آن مستحق تعلیق یا ابطال پروانه وکالتش باشد، دادستان مکلف است که به کانون متبوع وکیل متخلف گزارش می‌دهد و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء برابر با قانون به موضوع رسیدگی و رای صادر می‌کند. همچنین است در مواردی که تخلف انتظامی یک وکیل مجازاتش تعلیق یا ابطال پروانه وکالت باشد، در این موارد دادگاه انتظامی وکلاء راسا مبادرت به صدور حکم می‌کند. علت اینکه فقط دادگاه انتظامی وکلاء صالح به رسیدگی در خصوص تعلیق یا ابطال پروانه وکیل است، این است که حکومت نتواند با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت، استقلال وکلاء را از میان ببرد و امنیت شغلی آنان را به خطر اندازد و مانع اجرای وظایف حرفه وکلاء در دفاع از حقوق شهروندان شود.

البته جمهوری اسلامی سعی کرده است در کانون‌های وکلای دادگستری نفوذ کند و با نظارت استصوابی و رد صلاحیت وکلاء در انتخابات هیات مدیره کانون‌های و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی استقلال وکلاء را خدشه‌دار کند. وانگهی، با تعیین دادگاه انتظامی قضات که زیرمجموعه قوه قضاییه است، به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده از دادگاه انتظامی وکلاء، سعی در کنترل بیشتر کانون‌های وکلای دادگستری دارند. چنانکه در خصوص بانو نسرین ستوده با اعمال فشار بر کانون وکلای دادگستری مرکز در مقطعی پروانه وکالت ایشان را تعلیق کردند.