قاسم بعدی بناب: جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا از کانون‌های وکلا یک نهاد «بله قربان‌گو» بسازد

قاسم بُعدی بُناب، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی که پس از تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در مهر۱۴۰۱ بازداشت شد، نیز از جمله وکلایی است که از زمینه‌چینی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی برای لغو پروانه وکالتش در ایران خبر داده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما بخوانید

در سال‌های اخیر بسیاری از وکلای دادگستریِ مستقل و مدافع حقوق بشر در ایران به‌دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، در معرض خطر ابطال یا تعلیق پروانه وکالت قرار گرفته‌اند.

در ماه‌های اخیر، شعبه شش اجرای احکام کیفری دادگستری اراک، درخواست ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را به کانون وکلای استان مرکزی ارسال کرده است. از سوی دیگر، محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضائیه، در خرداد ماه سال‌جاری، خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی، حقوق‌دان برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، به‌دلیل «عدم اعتقاد به ولایت فقیه» شد.

همچنین، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع شناخته شده حقوق بشر نیز از جمله‌ وکلایی است که به‌دلیل کنش‌گری در زمینه دفاع از حقوق بشر، با تعلیق موقت یا تهدید به ابطال پروانه وکالت از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران مواجه شده است.

«دلایل نگاه خصمانه حکومت ایران به نهاد وکالت در ایران چیست؟ آیا قوه قضائیه ایران از لحاظ قانونی قادر است پروانه وکالت وکلای مدافع حقوق بشر را لغو یا تعلیق کند؟ چرا وکلای مستقل دادگستری در ایران همواره به‌دلیل عمل به وظیفه ذاتی خود، یا به بیان دیگر، دفاع از حقوق متهمان، از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار دارند؟»

قاسم بُعدی بُناب، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

• در ماه‌های اخیر، اعلام شده است که پروانه وکالت آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی قرار است لغو شود. همچنین محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه  در ماه‌های اخیر از احتمال لغو پروانه وکالت خانم شیرین عبادی خبر داده است. به بیان دیگر، حکومت ایران از این مکانیسم به‌عنوان تهدیدی علیه وکلای دادگستری استفاده می‌کند. ارزیابی شما درباره چنین رویکردی  چیست؟ به‌نظر شما چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟

رویکرد خصمانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به نهاد وکالت، از نخستین سال‌های شکل‌گیری این حکومت تا امروز ادامه داشته است. دلیلش هم مستقل بودنِ کانون‌های وکلا است. استقلال کانون وکلای دادگستری از حکومت هم مستند به قانون است.

مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های نخستِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ کانون‌های وکلا را تعطیل کردند و در سال‌های بعد از آن، برای بعضی از کانون‌هایی که مجددا بازگشایی شد، از میان از کارمندان یا قضات قوه قضائیه، روسای انتصابی تعیین کردند. این در حالی است که لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، یک شیوه مدنی دارد و از طریق انتخاباتی که توسط خود وکلا انجام می‌شود، رئیس و هیئت مدیره از بین خود وکلا انتخاب می شوند. هرچند این رویه پس از گذشت چند سال، به روالی که در قانون مشخص شده بود، بازگشت اما عناد حکومت جمهوری اسلامی با کانون‌های وکلا کماکان ادامه داشت. در سال ۱۳۷۸ با تصویب ماده واحده‌ای، نفوذ قوه قضائیه به داخل تشکیلات کانون‌های وکلا را پی‌ریزی کردند. در آن زمان اعلام شد صلاحیت وکلایی که قصد دارند عضو هیئت مدیره باشند، باید از طریق دادگاه انتظامی قضات تایید شود.

حکومت ایران، در سال‌ها و دهه‌های اخیر، به اشکال مختلف، تلاش کرده تا استقلال کانون‌های وکلا را به‌طور پیوسته مخدوش سازد. در سال ۱۴۰۰  آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تنظیم کردند یا به اصطلاح، آن آئین نامه سابق را اصلاح کردند و در آئین نامه جدید، حدود اختیارات و دخالت قوه قضائیه را در تشکیلات کانون‌های وکلا، در حد زیادی توسعه دادند. این آئین نامه دقیقا در آخرین روزی که ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، توسط او امضاء شد.

 در سالهای اخیر رد صلاحیت‌های گسترده وکلا برای عضویت در هیئت مدیره، در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده است. به‌عبارت دیگر، از مجموع داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون‌های وکلا، معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد همواره رد صلاحیت شده‌اند.

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شمار زیادی از وکلای دادگستری، به اشکال مختلف تلاش کرده‌اند تا در مقابل چنین رویکردهایی بایستند اما حکومت جمهوری اسلامی، گوش شنوایی برای شنیدن صدای مخالف ندارد و تنها تلاش می‌کند تا کانون‌های وکلا را به در کنترل خود درآورده و از آن یک نهاد «بله قربان گو» بسازد.

همچنین در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، قوه قضائیه، به موازات کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه ایجاد کرد. در قانون برنامه پنجم توسعه، این مرکز صرفا به‌عنوان مرکز مشاوران معرفی شده بود اما در سال‌های بعد اعلام کردند این مرکز، اجازه دارد پروانه وکالت هم صادر کند. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، در واقع، یکی از معاونت‌های قوه قضائیه است. به‌بیان دیگر، هیچ ارتباطی به کانون‌های وکلای دادگستری ندارد. وکلایی که از این مرکز، پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، به نام وکلای ماده ۱۸۷ هم شناخته شده‌اند.

نکته قابل تأمل این است که وکلایی که به‌دلیل کنش‌گری در زمینه حقوق بشر بازداشت می شوند یا وکلای مدافع حقوق بشر که وکالت پرونده های سیاسی- امنیتی را بر عهده می‌گیرند، بدون استثناء همگی عضو کانون‌های وکلای دادگستری هستند. متاسفانه مردم از تفاوت میان وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری و وکلایی که از مرکز مشاوران قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت کرده‌اند،  اطلاع چندانی ندارند چرا که حتی وکلای  ماده ۱۸۷ هم در تابلوی دفتر خود، عبارت «وکیل پایه یک دادگستری» را به‌کار می‌برند.

•  آیا قوه قضائیه آیا حکومت ایران به‌لحاظ قانونی و حقوقی می‌تواند پروانه وکالت وکلای دادگستری را به‌دلیل کنشگری در زمینه حقوق بشر باطل کند؟

طبق قوانین موجود، قوه قضائیه به‌طور مستقیم وبه‌صورت دستوری حق ابطال پروانه وکالتِ وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری را ندارد و موضوع ابطال پروانه وکالت این وکلا از طریق سازوکاری که در داخل کانون‌های وکلا قرار تعیین شده است انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، مرجع رسیدگی به این موضوع، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری است و مرجع تجدید نظر هم دادگاه عالی انتظامی قضات است.

روال بدین ترتیب است که پس از گزارش مورد تخلف یا نقض قانون وکلای متخلف، به دادسرای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری، دادستان این دادسرا و سپس قضات دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا می‌توانند حکم بر ابطال پروانه یک وکیل را صادر کنند. البته مجازات‌های تعیین شده در این زمینه، از درجه یک تا درجه شش را شامل‌ می‌شود که مجازات درجه شش، به‌معنی ابطال پروانه وکالت است. مجازات درجه پنج، منجر به تعلیق طولانی مدت پروانه وکالت خواهد شد و مجازات درجات پائین‌تر، به‌صورت تعلیق‌های موقت، توبیخ و مواردی از این دست، صادر می‌شود.

در هیچ یک از قوانینی که در حوزه وکالت وجود دارد، قبول پرونده متهم سیاسی یا فعالیت‌های حقوق بشری یا حتی فعالیت‌های سیاسی که در قوانین مشخص شده، نباید موجب ابطال پروانه وکالت شود اما به‌ویژه در سال‌های اخیر شاهد رسیدگی‌های دستوری به پرونده وکلای مدافع حقوق بشر در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا هستیم. به‌بیان دیگر، دادسراهای انتظامی کانون وکلا، تحت فشار نهادهای امنیتی و مراجع قضائی، اقدام به صدور کیفرخواست علیه وکلای مدافع حقوق بشر می‌کنند.