اعدام‌‌ها با اتهامات مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۳

حقایقی درباره اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۲۳

• دست‌کم ۴۷۱ نفر اعدام شدند که نسبت‌به تعداد اعدام‌شدگان با همین اتهام در سال ۲۰۲۲ (یعنی ۲۵۶ نفر) ۸۴درصد افزایش داشته و حدود ۱۸ برابر میانگین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است
• منابع رسمی تنها ۲۵ مورد از این اعدام‌ها را اعلام کردند
• اعدام‌ها در ۲۶ استان ایران اجرا شده‌اند
• اقلیت‌های اتنیکی بلوچ‌، که ۲ تا ۶درصد جمعیت ایران‌اند، با ۱۳۸ اعدام (۳۱درصد) همچنان حضور پررنگی در آمار دارند. این میزان در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۴۷درصد (۱۲۱ مورد) و در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴۳درصد (۵۵ مورد) بود.
• ۳ زن در میان اعدام‌شدگان با جرایم مرتبط به مواد مخدر بودند

براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سالانه به‌طور متوسط دست‌کم ۴۰۳ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. نمودار بالا کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را به‌مدت سه سال، درپی اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷، نشان می‌دهد. تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ برابر میانگین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بود.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به ۱۸برابر میانگین آن در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رسیده است.

اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر در تمام ماه‌های سال به اجرا درآمدند. پس از تعطیلات نوروز و ماه رمضان که افراد کمتری در آن اعدام شدند (ماه آوریل)، بیشترین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ماه مه (اردیبهشت) انجام شد.  

در سال ۲۰۲۳ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ۲۷ استان انجام شده و این تعداد نسبت‌به سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ که این‌گونه اعدام‌ها به‌ترتیب در ۲۱ و ۱۵ استان کشور اجرا شده بود، افزایش یافته است. بیشترین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در استان‌های البرز/ تهران انجام شده است.

نقشه ۱: توزیع جغرافیایی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳

در سال ۲۰۲۳ سازمان حقوق بشر ایران از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ۲۷ استان گزارش داده است. این درحالی است که این‌گونه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ۲۱ استان، سال ۲۰۲۱ در ۱۵ استان، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ در ۱۲ استان و سال ۲۰۱۸ در ۷ استان گزارش شده بود.

اعدام‌شدگان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر

موارد زیر شامل نمونه‌هایی چند از افرادی است که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند.

محمدرسول شه‌بخش

محمدرسول شه‌بخش (نوتی‌زهی) مرد ۴۴ساله بلوچی بود که درپی شلیک مستقیم نیروهای نظامی و اصابت ۸ گلوله، از ناحیه شکم و پا مجروح و بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب کرمان بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شد. هرچند که دیوان‌عالی کشور چهاربار حکمش را نقض کرد، اما قاضی قربانی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان گفته بود که «باید اعدام شود». محمد در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.[1]

نظیر سرخ‌کمان

نظیر سرخ‌کمان یک جوان ۲۸ساله بلوچ بی‌شناسنامه و اهل روستای مرزی میلک در زابل بود. او با اتهامات مرتبط به مواد مخدر دستگیر و در دادگاه انقلاب شهر رودان، واقع‌در هرمزگان، به اعدام محکوم شد. اعدام نظیر در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بدون اطلاع قبلی در زندان رودان انجام شد و او از حق خداحافظی با خانواده‌اش محروم ماند.[2]

احسان دهقانی‌پور

زمانی‌که احسان دهقانی‌پور ۲۵ساله بود، پدرش با اتهام مرتبط با مواد مخدر در خرم‌آباد اعدام شد. سه ماه بعد، خود احسان هم به همین اتهام دستگیر شد. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و ۱۰ سال را در انتظار اعدام گذراند تا این‌که ۷ شهریورماه ۱۴۰۲ وقتی ۳۵ساله شده بود، در زندان بروجرد اعدام شد.[3]

سعید و اسماعیل علی‌زهی

اسماعیل علی‌زهی ۲۹ساله و برادر ۲۵ساله‌اش، سعید، سال ۱۴۰۰ در منطقه مرزی زابل با اتهام مواد مخدر بازداشت شدند، درحالی‌که هرگز از آنان موادی کشف نشد. این دو براردر در دادگاه انقلاب زابل اتهام موادمخدر علیه خود را قویاً رد کردند، اما قاضی به دفاعیاتشان توجهی نکرد و آن‌ها را بدون هیچ مدرکی به اعدام محکوم کرد. اعدام آن‌ها در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ بدون اطلاع قبلی، در زندان مرکزی زاهدان انجام شد. این دو برادر از حق خداحافظی با خانواده‌ای که در یک روز دو پسرشان را از دست می‌دادند، محروم شدند.[4]

حسین محمدی

حسین محمدی، پدر کرد، دوازده سال قبل از اعدام، درحال ترتیب‌دادن جشن عروسی پسرش بود و به‌منظور آوردن خواهرش برای حضور در مراسم، باید به تهران می‌رفت؛ همسایه‌ حسین که ماشین داشت، پیشنهاد کرد با هم بروند و گفت: «در راه هم به من کمک می‌کنی.» اما مرد همسایه بدون اطلاع حسین، مواد مخدر حمل می‌کرد که موجب بازداشت هردو آن‌ها شد. حسین محمدی ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی رشت اعدام شد، درحالی‌که سومین فرد اعدام‌شده در خانواده‌شان بود. اسماعیل محمدی، یکی از نزدیکان او، در سال ۱۳۸۴ به‌اتهام عضویت در حزب کومله اعدام شده بود.[5]

افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نه‌تنها سکوت کرده است، بلکه توافق‌های جدیدی با جمهوری اسلامی امضا می‌کند

آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۶) اجرایی شد که به کاهش قابل‌توجهی در تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از میانگین سالانه ۴۰۳ اعدام به میانگین ۲۶ اعدام در سه سال بعد از آن منجر شد. طبق ادعای حسن نوروزی، نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ۶هزار تن در پی این اصلاحیه از اعدام نجات یافتند.[6] اما در سال ۲۰۲۱ این روند ناگهان معکوس شد و از آن زمان، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌میزان چشمگیری افزایش یافته است (نمودار صفحه ۶۵ را ببینید). اکنون شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به فراتر از ۱۸ برابر تعداد اعدام‌های سال ۲۰۲۰ رسیده است.

مقام‌های ایرانی اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را عمدتاً به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ارائه کردند. مهم‌تر از همه، کشورهای اروپایی که از پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) برای مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی در ایران حمایت مالی می‌کنند، به‌دلیل تعداد بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، مایل به تأمین مالی هیچ پروژه دیگری نبودند.[7]

در گزارش‌های سالانه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» ضمن ابراز نگرانی شدید از افزایش هشداردهنده تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا واکنش نشان دهد.[8] بااین‌حال، نهاد مذکور نه‌تنها به افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توجهی نشان نداد، بلکه در ماه مارس ۲۰۲۳ یک قرارداد همکاری جدید با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.[9] این قرارداد همکاری یک برنامه‌ کوچک‌تر درمورد «مدیریت مرزها و قاچاق» را شامل می‌شود که هدف آن «آموزش فنی و حمایت در راستای به‌روزرسانی و تقویت توانایی‌ها و دانش فنی مأموران قانون و پلیس مبارزه با مواد مخدر» عنوان شده است.[10] چنین «تقویت»ی می‌تواند به بازداشت‌های بیشتر و احکام مرگ بیشتری ختم شود.

مضاف بر این، مقام‌های ایرانی از همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای توجیه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر سوءاستفاده می‌کنند.[11] سکوت این نهاد در برابر صدها اعدامِ سالانه، در کنار حمایتش از پلیس مبارزه با مواد مخدر، نوعی مشروعیت قانونی به اعدام‌ها می‌دهد و بدین‌وسیله، حکومت ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را شریک جرم خود در اعدام‌ها قرار می‌دهد.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر؛ قربانیان کم‌هزینه‌ ماشین اعدام با هدف سرکوب سیاسی

مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند. بررسی‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان‌ می‌دهد که یک رابطه معنادار میان تعداد اعدام‌ها و وقایع سیاسی در ایران وجود دارد.[12] درپی بروز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را آشکارا به مجازات مرگ تهدید کردند. با این حال، واکنش جدی جامعه جهانی هزینه‌ اعدام‌ معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برد. از آن هنگام به بعد، ناگهان شاهد افزایش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم. این درحالی‌ است که مقام‌های حکومتی خود بارها اعتراف کرده‌اند مجازات اعدام باعث کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر نشده است و نمی‌شود.[13] 

بنابراین، نیاز مقام‌های حکومتی به هراس‌افکنی در جامعه با هدف پیشگیری از اعتراضات بیشتر، می‌تواند مهم‌ترین دلیل افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر باشد. متهمانی که در حوزه مواد مخدر دستگیر می‌شوند، عمدتاً از قشر ضعیف و به‌حاشیه رانده‌شده در جامعه و اقلیت‌های اتنیکی‌اند؛ به‌ویژه بلوچ‌ها به‌نسبت‌ جمعیتشان، درصد بالایی را در این‌گونه اعدام‌ها دارند. این مسئله همراه با سکوت جامعه‌ جهانی و تاحدی همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، هزینه‌ سیاسی این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی کاهش می‌دهد.

تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند. گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری‌ کرده است، نشان می‌دهند که متهمان مواد مخدر به‌طور سیستماتیک در نخستین‌ هفته‌‌های پس از بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند. آنان اغلب در دوران بازداشت به وکیل دسترسی ندارند و زمانی که یک وکیل می‌تواند پرونده را ببیند، متهمان دیگر به جرمی که بازجویان برایشان در نظر گرفته‌اند، «اعتراف» کرده‌اند.[14] علاوه‌بر این، محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلاب اغلب بسیار کوتاه‌اند و وکلا امکان دفاع مناسب نمی‌یابند. به همین دلیل، مقام‌ها می‌توانند هر زمان که خواستند، هرکسی را به اتهام مواد مخدر بازداشت و در صورتی که تمایل داشته باشند، او را به اعدام محکوم کنند.

پانوشت‌ها

[1] https://iranhr.net/fa/articles/5692/

[2] https://iranhr.net/fa/articles/5693/

[3] https://iranhr.net/fa/articles/6179/

[4] https://iranhr.net/fa/articles/6289/

[5] https://iranhr.net/fa/articles/6234/

[6]  https://www.rokna.net/بخش-اخبار-سیاسی-74/957563-نوروزی-رئیسی-با-محافظ-به-پرند-رفت-نوری-قزلجه-ازاعدام-هزار-جوان-به-جرم-مواد-مخدر-جلوگیری-کردیم

[7] https://www.rte.ie/news/2013/1108/485366-ireland-anti-drug-iran/

[8] https://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2022_PirQr2V.pdf

[9] https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/unodc-and-iran-enhance-cooperation-in-the-field-of-drugs-and-crime.html

[10] https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/border-management-and-illicit-trafficking.html

[11] https://www.mizanonline.ir/fa/news/4713713/نقش-مهم-ایران-در-مبارزه-با-قاچاق-مواد-مخدر-و-تروریسم-وقتی-که-غرب-حامی-قاچاقچیان-و-تروریست%E2%80%8Eها-می%E2%80%8Eشود

[12] https://iranhr.net/en/articles/982/

[13] https://iranhr.net/fa/articles/2408/

[14] https://www.hrw.org/news/2015/12/16/iran-bid-end-drug-offence-executions