کاهش جمعیت کیفری زندان در پرتو مجازات‌های جایگزین حبس

مجله حقوق ما در رابطه با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان، شرایط اجرای این مجازات‌ها و مسائل پیرامون آن، با "دکتر زهرا وهبی"، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، گفتگو کرده است.

عوامل موثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس چیست؟
عوامل موثر در صدور مجازات‌های جایگزین حبس را می‌توان در چند بعد مطرح نمود که شامل عدم وجود سابقه شخص مرتکب در ارتکاب جرم، عدم بازدارندگی در اعمال حبس‌های کوتاه‌مدت و سایر مجازات‌هایی که عمل شخص را با اصلاحات مورد‌نظر قانونگذار به جامعه باز نمی‌گرداند، تحمیل هزینه برای ارائه خدمات و کنترل زندانیان است که بار مالی شدید را برای دولت ایجاد می‌نماید. اعمال مجازات حبس‌های کوتاه‌مدت، عملا منتهی به بازگشت فرد به جامعه به همراه اصلاح شخص مرتکب نمی‌شود.

این گفت‌وگو در شماره ۲۳۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس چیست؟
اعمال نهاد پیش‌بینی شده در قانون، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس بر اساس ارائه انجام خدمات عمومی در ماده شصت و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مطرح شد و مشمول مصادیقی همچون دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مندرج در ماده سی و هفتم با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع تعیین می‌شود. 

بر این اساس، از آنجا که در مجازات جایگزین حبس، تمرکز بر مجازات‌هایی است که شخص را از حقوق اجتماعی مندرج در ماده بیست و ششم محروم نماید که در مواردی عمل شخص از حقوق اجتماعی به صورت دائمی ممنوع شده است که در بندهای ”الف، ب، و پ"  همین ماده مطرح شده است و در مابقی موارد به صورت موقت از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. 

از سوی دیگر، در این مهم، جرائم را باید به دو دسته اصلی تحت عنوان جرایم عمدی و غیرعمدی تقسیم نمود که شروط اعمال و اجرای آن کاملا  با یکدیگر متفاوت است. مستند به ماده شصت و پنجم قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مجازات قانونی مندرج در ارتکاب جرمی حداکثر سه ماه حبس باشد، با الزام قانونگذار، بدون هیچ پیش‌شرطی، شخص مرتکب را به مجازات جایگزین محکوم می‌نماید. همین امر در ماده شصت و ششم قانون مجازات اسلامی در باب مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن و نه مجازات قضایی، حداکثر شش ماه می‌باشد به صورت مشروط مطرح شده است که اگر یکی از موارد مندرج در بند "الف و ب" این ماده وجود داشته باشد که پنج سال نیز از اجرای آن سپری نشده باشد و شخص مرتکب  سابقه محکومیت کیفری در این امر داشته باشد، مانند موردی که حداقل دو فقره محکومیت قطعی ( متناسب با عنوان مجرمانه چه از دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر )، به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی به میزان مقرر قانونی و یا شلاق تعزیری و همچنین یک فقره سابقه محکومیت قطعی (چه از دادگاه بدوی چه از دادگاه تجدید نظر)، به بیش از شش ماه یا حد، قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نداشته باشد. 

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دیه مندرج در این ماده، مستند به تفسیر مضیق یا محدود قوانین کیفری و همچنین تفسیر به نفع متهم و مستند به صدر ماده که به جرایم عمدی اشاره دارد، به جنایاتی که منتهی به پرداخت دیه‌ای می‌شود که قابلیت اجرای قصاص در آن وجود ندارد، را نیز شامل می‌گردد و نه سایر موارد پرداخت دیه که در جنایات خطای محض و یا شبه‌عمدی اجرایی شده است. در این دو ماده، به بحث الزام مطلق و الزام مشروط برای نهاد قضایی مربوط اشاره شده است، این در حالی است که همین امر در ماده شصت و هفتم قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی که مجازات قانونی آن شش ماه تا یک سال می باشد به صورت اختیاری است و هیچ گونه الزام و یا تکلیفی را برای دادگاه یا قاضی صادرکننده فراهم نمی‌کند.
این نهاد همچنین در جرائم غیرعمدی که شامل جنایات شبه‌عمدی و خطای محض نیز می‌شود، قابلیت اعمال دارد که در ماده شصت و هشتم همین قانون به صراحت مطرح شده است؛ با این تفاوت در صورتی که حبس اعمالی حداکثر تا دو سال باشد، تبدیل آن به جایگزین حبس اجباری و در صورت اعمال مجازات حبس بیش از دو سال، دادگاه در این امر اختیار دارد و نه تکلیف. شناسایی سیاست مذکور، به گونه‌ای مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در مواردی که نوع و میزان مجازات یک عنوان مجرمانه را مشخص ننموده باشد، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌نماید. نکته‌ای که در این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، عدم شمول ساختار جایگزین حبس در جرائم علیه امنیت داخلی و همچنین جرائم علیه امنیت بین‌المللی است.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات، چگونه در این مورد خود را نمایان می‌کند؟
در روند شناسایی، احراز و اعمال مسئولیت، با دو اصل که عملا با یکدیگر نیز ارتباط مستقیم دارند، مواجه هستیم که شامل اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌باشد. باید به این نکته توجه نمود که بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، هر شخص مسئول عنوان یا عناوین مجرمانه‌ای است که به وی قابلیت انتساب دارد و جز در موارد بسیار استثنایی مانند صغر جزایی در موارد خاص و یا جنون در حین ارتکاب جرم، این موضوع قابلیت اجرایی دارد که کاملا متفاوت از اصل فردی کردن مجازات‌هاست. 

بر اساس این اصل، هر شخص مرتکب، متناسب با جایگاه شغلی و اجتماعی خود که البته در ماده شصت و چهارم همین قانون در اعمال جایگزین حبس نیز به آن اشاره شده است، محکوم می‌گردد. با این حال، در اعمال اصل شخصی بودن، با تعارض‌هایی در این امر مواجه هستیم، از جمله این که با وجود شناسایی این اصل در عصر کنونی که به عنوان دوران دادگستری عمومی شناخته می‌شود،  به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن خانواده شخص مرتکب، این اصل به طور کامل قابلیت اجرایی ندارد، چرا که تمام اعضای خانواده به طور کامل تحت تاثیر نوع و میزان مجازات اعمالی بر شخص مرتکب جرم قرار می‌گیرند. بنابراین اعضای خانواده نیز به صورت با‌واسطه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی آنها نیز تحت مجازات ناخواسته از سوی قانونگذار قرار می‌گیرند. البته این امر به واسطه تدوین و اجرای سیاست‌های ناقص و بعضا بدون تدبیر و توجه به آینده شخص مرتکب، صورت گرفته است.

چگونه مجازات‌های جایگزین حبس بر کاهش جمعیت کیفری زندان تاثیر دارد؟
درست است که اعمال و اجرای مجازات‌ها، می‌تواند منتهی به تورم جمعیت کیفری در زندان‌ها شود، اما با توجه به اینکه دوره پساکیفری که به عنوان دوره پس از اعمال و اجرای مجازات شناسایی می‌شود و با هدف کنترل نظارت و بازگشت کامل فرد به جامعه و باز‌پذیری وی با کمترین آسیب می‌باشد، متاسفانه در سیستم کیفری ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اعمال و اجرای مجازات جایگزین حبس را با مشکل مواجه می‌کند. این گونه مجازات‌ها به شرطی که به خدمات عمومی رایگان بینجامد، می‌تواند برای جامعه مفید باشد، در غیر این صورت عملا زمینه ارتکاب جرم را در مواردی که مجازات جایگزین منتهی به جزای نقدی ثابت و یا روزانه که همان نسبی است، را فراهم می‌نماید.