ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و مجازات اعدام

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» در حالی که این اصل تصریح می‌کند که قوای مذکور مستقل از یکدیگر هستند، اما این استقلال در دیگر اصول قانون اساسی و قوانین کشور نقض شده است. علاوه بر این، اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران بیان می‌کند که: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.» اما اصل ۱۵۷ این استقلال و بی‌طرفی را زیر سؤال می‌برد، زیرا بر اساس این اصل: «رئیس قوه قضائیه توسط رهبر منصوب و برکنار می‌شود.» رهبر جمهوری اسلامی، که طبق قانون اساسی رئیس کشور و بالاترین مقام سیاسی است، نفوذ گسترده‌ای بر تمام قوا و نهادهای حکومتی دارد.

شورای نگهبان، که یک نهاد کلیدی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است، شامل دوازده عضو می‌شود: شش فقیه که مستقیماً توسط رهبر منصوب می‌شوند و شش حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه پیشنهاد و از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید می‌شوند. این شورا قدرت گسترده‌ای دارد، از جمله اختیار وتوی مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات. شورای نگهبان همچنین مسئول تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای محلی، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است. در نتیجه، رهبر جمهوری اسلامی کنترل نهایی بر سیاست‌ها و روندهای اصلی کشور را در اختیار دارد و شورای نگهبان به‌عنوان ابزاری برای تضمین انطباق قوانین و فرآیندهای انتخاباتی با دیدگاه او درباره جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

این بخش به بررسی نقش و اختیارات مقامات کلیدی در رابطه با اجرای مجازات اعدام می‌پردازد:

رهبر جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸، پس از درگذشت روح‌الله خمینی، مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، رهبر ایران نفوذ غیرمستقیم اما قابل‌توجهی بر اجرای مجازات اعدام دارد، چرا که کنترل نهادهای کلیدی قضایی و حکومتی در اختیار اوست. او ازطریق انتصاب رئیس قوه قضائیه و نفوذ بر شورای نگهبان، چارچوب حقوقی کشور را شکل می‌دهد و سیاست‌های خود را در این زمینه اعمال می‌کند. نظارتش بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز نقش او را در اجرای مجازات اعدام تقویت می‌کند. با این حال، رهبر جمهوری اسلامی به‌صورت مستقیم هم در پرونده‌های اعدام مداخله می‌کند، از جمله در موارد زیر:

اعطای عفو یا تخفیف مجازات: رهبر جمهوری اسلامی اختیار دارد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، احکام اعدام را عفو کند یا تخفیف دهد. این موارد معمولاً در مناسبت‌های مذهبی یا ملی رخ می‌دهند.

صدور فتوا (حکم شرعی): به‌عنوان بالاترین مقام مذهبی، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند فتواهایی صادر کند که اعدام افراد را توجیه یا الزامی کند، به‌ویژه در مواردی مانند ارتداد، توهین به مقدسات، یا تهدید علیه امنیت ملی. فتواهای صادرشده ازسوی رهبر، اعتبار قانونی دارند و الزام‌آورند. یکی از نمونه‌های تاریخی این امر، اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود که براساس فتوای روح‌الله خمینی انجام شد.

مداخله در پرونده‌های حساس یا مهم: رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند در پرونده‌های حساس سیاسی یا امنیتی مداخله کند، چه برای اجرای حکم اعدام و چه برای توقف آن، به‌ویژه زمانی که ابعاد داخلی یا بین‌المللی مهمی داشته باشد. به‌عنوان مثال، حکم اعدام بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که به اتهام اختلاس به اعدام محکوم شده بود، در سال ۲۰۲۴ به ۲۰ سال حبس تغییر یافت. دستگاه قضایی اعلام کرد که هم رئیس قوه قضائیه و هم رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با درخواست عفو او موافقت کرده‌اند.[1]

قوه قضائیه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در صدور و اجرای احکام اعدام تحت تأثیر مستقیم ولی‌فقیه، نقش محوری دارد. مسئولیت‌های آن شامل رسیدگی‌های حقوقی و صدور و اجرای احکام است. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‌ و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون» از وظایف رئیس قوه قضائیه است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ (دهم تیر ۱۴۰۰)، غلامحسین محسنی اژه‌ای را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کرد. اژه‌ای پیش از این چندین جایگاه کلیدی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی داشته است، ازجمله وزیر اطلاعات (۲۰۰۹ - ۲۰۰۵)، دادستان کل کشور (۲۰۱۴ - ۲۰۰۹) و معاونت قوه قضائیه (۲۰۲۱ - ۲۰۱۴). در سال ۲۰۱۴ به او این اختیار اعطا شد که در پرونده‌های مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر تصمیم نهایی را بگیرد. سال بعد، در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۶۴۲ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به دستور مستقیم اژه‌ای اعدام شدند، ازجمله اعدام‌های دسته‌جمعی زندان قزل‌حصار[2]، که رکورد بیشترین اعدام سالانه مواد مخدر را از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این‌سو، به ثبت رساند. اژه‌ای همچنین یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که در سال ۲۰۱۰ به‌دلیل نقش‌داشتن در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ (سال ۲۰۰۹ میلادی)، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده[3] و اتحادیه اروپا[4] قرار گرفت. از زمان انتصاب او به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر افزایش چشم‌گیری داشته است. برای اطلاعات بیشتر درباره دادگاه‌ها و محاکمات در ایران به صفحه ۴۶ همین گزارش مراجعه کنید.

قوه مقننه

قوه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی (مجلس با ۲۹۰ نماینده که در دوره فعلی، یعنی دوره یازدهم، ۱۶ نفرشان زن‌اند) به ریاست محمدباقر قالیباف، و شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی است. جنتی ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز برعهده دارد که وظیفه‌اش انتخاب رهبر است.

محمدباقر قالیباف فرمانده ارشد سابق سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (۲۰۰۴ - ۲۰۰۰)، شهردار تهران (۲۰۱۷ - ۲۰۰۵) و نامزد ریاست جمهوری بوده و از سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹)‌ به‌عنوان رئیس مجلس منصوب شده است.

در نوامبر ۲۰۲۴، مجلس ایران قانون «حجاب و عفاف» را که به طور رسمی با عنوان «قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود، به تصویب رساند. این قانون مجازات‌های سختگیرانه‌ای را شامل می‌شود که از جریمه‌های نقدی و حبس تا، در برخی موارد، مجازات اعدام را در بر می‌گیرد. بر اساس ماده ۳۷ این قانون، افرادی که اقدامات آن‌ها مصداق افساد فی‌الارض تلقی شود، ممکن است بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران به اعدام محکوم شوند.

این قانون به دلیل محدودیت‌های شدیدی که بر حقوق زنان و آزادی‌های فردی تحمیل می‌کند، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.[5] در واکنش به این اعتراضات، مقامات ایرانی در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که اجرای این قانون به طور موقت متوقف خواهد شد تا مورد بررسی مجدد قرار گرفته و احتمالاً اصلاحاتی در آن صورت گیرد.[6]براساس قوانین بین‌المللی، کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نمی‌توانند پس از تصویب این میثاق، برای جرمی که پیش‌تر مستوجب اعدام نبوده، مجازات مرگ تصویب کنند.

قوه مجریه

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت (به ریاست رئیس‌جمهوری) اختیار صدور و اجرای احکام اعدام را ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد که اعدام در ملأعام از این قاعده مستثنی باشد. در سطح محلی، استاندار که نماینده دولت محسوب می‌شود این اختیار را دارد که در مقام رئیس شورای تأمین استان تصمیم بگیرد که آیا اعدام باید در ملأعام انجام شود یا خیر.[7] علاوه‌بر این، وزارت امور خارجه در توجیه اعدام‌ها در سطح بین‌المللی مشارکت دارد و درمورد وضعیت مجازات اعدام و پیگیری پرونده‌های فردی به گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه می‌پردازد.

ابراهیم رئیسی از اوت ۲۰۲۱ تا ۱۹ مه ۲۰۲۴ (مردادماه ۱۴۰۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳)، زمانی که در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باخت، رئیس‌جمهوری ایران بود. پیش از تصدی مقام ریاست‌جمهوری، رئیسی از ۲۰۱۹ تا اوت ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۰) ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت.

رئیسی همچنین یکی از اعضای کمیسیون چهار نفره‌ای بود که به‌عنوان «هیئت‌ مرگ» در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود. براساس دستور بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، هیئت‌هایی در سراسر کشور تشکیل شدند که مسئول اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۶۷ بودند. بسیاری از این زندانیان پیش‌تر محاکمه شده و درحال سپری‌کردن دوره محکومیتشان بودند. این افراد تنها پس از مصاحبه‌های بسیار کوتاه (اغلب تنها یک سؤال) با اعضای هیئت مرگ، سرنوشتشان مشخص می‌شد که آیا باید اعدام شوند یا نه.

دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در آخرین گزارش خود پیش از پایان مأموریتش اعلام کرد که «جنایات شنیع» (atrocity crimes) شامل اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و جمعی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ خورشیدی) مصداق جنایات علیه بشریت ازجمله قتل و نابودی سیستماتیک، و همچنین نسل‌کشی است.[8]

پس از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر، ایران شاهد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که کمترین میزان مشارکت مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی را به ثبت رساند. مسعود پزشکیان، نماینده پیشین مجلس و یکی از معدود نامزدهای تأییدشده ازسوی شورای نگهبان، به عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایران منصوب شد.

با وجود افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در شش ماه نخست دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، او تاکنون از هرگونه انتقاد یا اظهارنظر علنی درباره این افزایش چشمگیر در تعداد اعدام‌ها خودداری کرده است.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در ژوئیه ۲۰۲۴، دست‌کم ۶۵۳ نفر اعدام شده‌اند. برای مقایسه، در دوران کمتر از سه سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی (۲۰۲۱–۲۰۲۴) تا زمان مرگ او در سانحه سقوط هلیکوپتر در ماه مه ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۷۱۴ نفر اعدام شدند. همچنین، در دو دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی (۲۰۱۳–۲۰۲۱) و محمود احمدی‌نژاد (۲۰۰۵–۲۰۱۳)، به‌ترتیب دست‌کم ۴۲۴۹ و ۳۳۳۷ نفر اعدام شدند.

مقایسه اعدام‌ها در پنج ماه نخست ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان با دوره‌های سه رئیس‌جمهور پیشین – احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی – نشان‌دهنده روند صعودی مداوم در استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام است، فارغ از این‌که چه کسی در قدرت بوده است. با این حال، افزایش اعدام‌ها در پنج ماه اول ریاست‌جمهوری پزشکیان به‌طور خاص چشمگیر بوده است. میانگین تعداد اعدام‌های ماهانه در دوره پزشکیان به ۱۳۱ مورد (بیش از چهار اعدام در روز) رسیده است، در حالی که این رقم در دوران رئیسی ۵۱ اعدام در ماه، در دوران روحانی ۴۴ اعدام در ماه و در دوران احمدی‌نژاد ۳۵ اعدام در ماه بوده است. در مجموع، در تمامی این دوره‌های ریاست‌جمهوری، ایران همواره حداقل یک اعدام در روز را اجرا کرده است.

منابع:

[1] https://www.mizanonline.ir/fa/news/4770733

[2] https://iranhr.net/en/articles/1217/

[3] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/tg877.aspx

[4] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2010-8192_EN.html

[5] به‌عنوان مثال، به صفحات ۹ تا ۱۱ گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رجوع کنید: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/275/85/pdf/n2427585.pdf
و همچنین به متن درخواست کارشناسان سازمان ملل متحد برای الغای قلنون حجاب و عفاف: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/iran-un-experts-call-hijab-and-chastity-law-be-repealed

[6] https://www.irna.ir/news/85690020

[7] https://www.asrehamoon.ir/news/51511

[8] https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/iran/20240717-SR-Iran-Findings.pdf