احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف اعدام ریحانه جباری شد

احمد شهید می گوید:"مقامات ایرانی باید پرونده او را دوباره بررسی کرده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دهند تا حق دادرسی مدنی متهم هم طبق قوانین ایران و هم قوانین بین المللی تضمین شود." به گزارش منابع موثق، مرتضی سربندی در تاریخ 16 تیر 1386 برای طراحی مجدد دفتر خود به ریحانه جباری پیشنهاد کار می دهد. آقای سربندی با خانم جباری هماهنگ می کند که او را به دفتر خود می برد، اما در عوض او را به یک محل مسکونی برده و در آنجا به لحاظ فیزیکی و جنسی خود را بر خانم جباری تحمیل می کند. بنا بر گزارش های موجود خانم جباری برای دفاع از خود به شانه آقای سربندی چاقو زده و سپس به خاطر امنیت خود فرار کرده است. او حتی صرف نظر از نگرانی هایی که نسبت به اتهامی که به او وارد می شود برای شخصی که به او حمله کرده درخواست آمبولانس می کند. از زمان دستگیری و در طول محاکمه اش، خانم جباری تآکید کرده که این اقدام را در دفاع از خود انجام داده و هدفش جلوگیری از تجاوز جدی احتمالی مقتول به خودش بوده است. خانم جباری همچنین ادعا کرده که تحت فشار شدید مجبور به اعتراف شده است. احمد شهید، با تاکید بر اینکه اعتراف خانم جباری به قتل از پیش برنامه ریزی شده می تواند در اثر فشار و احتمالا شکنجه هایی که بر او وارد شده باشد، می گوید: " پرونده خانم جباری، به ویژه با توجه به نحوه بازجویی و تمایل نداشتن دادگاه از حساب آوردن همه شواهد مربوط در قضاوت، نگرانی های جدی درباره روند دادرسی را افزایش می دهد." آقای شهید می افزاید: "مدارک و شواهد موجود در این پرونده، از جمله گزارش معاینات پزشکی و بطور مشخص وجود آرام بخش در یک لیوان آب میوه موجود در صحنه جرم و کاربرد مورد نظر احتمالی آن در بی حرکتی و تجاوز جنسی به متهم، پرسش های جدی ای را مبنی بر اینکه آیا این عوامل به طور مشخص مربوط به پرونده، در قضاوت دادگاه و صدور حکم این زن جوان در نظر گرفته شده اند، مطرح کرده است". گزارشگر وپژه سازمان ملل درباره ایران تاکید کرد: "اگر ادعاهای خانم جباری درست باشد، ممکن است او به طور مضاعف قربانی شود. اولین بار توسط مهاجم خود و سپس توسط سیستم قضایی، سیستمی که قرار است از قربانیان مورد نظر و واقعی تجاوز جنسی و فیزیکی حمایت کند." به گفته آقای شهید همیشه باید با تمامی اشکال خشونت جنسی، که اغلب علیه زنان استفاده می شود، مبارزه شود. او همچنین از افزایش اعدامها در سال جاری میلادی در ایران ابراز تاسف کرده و برای چندمین بار از دولت خواست آنها را فوری متقوقف کند. بیش از 170 نفر از جمله حداقل دو زن از آغاز سال 2014 تا کنون اعدام شده اند و تعداد زیادی از زندانیان در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. این کارشناس تاکید می کند :" اعمال مجازات اعدام آشکارا بر خلاف جهت حرکت جاری بین المللی برای تعیین یک مهلت قانونی و لغو مجازات اعدام پیش می رود. ما از مقامات مسئول می خواهیم از طریق تعیین یک مهلت قانونی برای اعدام، با نگرش لغو مجازات اعدام، به این حرکت جهانی بپیوندند.”