بیانیه مشترک چهار سازمان حقوق بشر در روز جهانی مبارزه با سوء‌مصرف مواد مخدر: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای توقف اعدام تلاش کند

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ۲۶ ژوئن (۵ تیرماه)، روز جهانی مبارزه با سوء‌مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی را با موضوع «اول مردم: توقف انگ و تبعیض، تقویت پیشگیری» گرامی داشت و نسخه دیگری از «گزارش جهانی مواد مخدر» را منتشر کرد. با وجود افزایش شدید تعداد اعدام‌های ثبت‌شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال گذشته، متأسفانه، همان‌طور که در طول سال‌ها چنین بوده، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ابراز نگرانی درمورد ادامه استفاده از مجازات اعدام برای این‌گونه جرایم خودداری کرده است.

با این‌که جرایم مرتبط با مواد مخدر به آستانه «جدی‌ترین جنایات» - یعنی جرایم بسیار سنگینی که شامل قتل عمد می‌شود - نمی‌رسند و براساس قوانین بین‌المللی[1] استفاده از مجازات اعدام برای آن‌ها باید محدود شود، هرساله همچنان صدها اعدام برای این جرایم صورت می‌گیرد.

گزارش‌های سالانه عفو بین‌الملل[2]و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب[3] نشان می‌دهد که وضعیت در این زمینه، در طول سال ۲۰۲۲ به‌شدت بدتر شده، چراکه تعداد ثبت‌شده اعدام‌شدگان به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ نسبت‌به سال قبل از آن، بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های ثبت‌شده در سطح جهان است. اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران، عربستان سعودی، سنگاپور و چین تأیید شده و احتمالاً در کشور ویتنام نیز که در آن مخفی‌کاری حکومتی شایع است، انجام می‌شود.

در سال ۲۰۲۲، اعدام افراد محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران نسبت‌به سال ۲۰۲۱، ۹۳درصد افزایش یافت.[4] سازمان‌های ما بیش از ۲۵۰ اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران ثبت کرده‌اند که بیش از ۴۰درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در آن کشور طی این سال را شامل می‌شود.[5] در عربستان سعودی، پس از پایان‌یافتن تعلیق اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر سعودی در سال ۲۰۲۰ برقرار شده بود، نهادهای جامعه مدنی ۵۷ مورد اعدام برای این‌گونه جرایم ثبت کردند.[6] در سنگاپور، کشوری که از سال ۲۰۲۲ اعدام‌ها را ازسر گرفته است، ۱۱ اعدام ثبت‌شده، همگی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بود. عفو بین‌الملل و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب علاوه‌بر این، اعدام‌های انجام‌شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در چین را تأیید کردند، اما اطلاعات کافی برای ارائه یک رقم حداقلی معتبر در اختیار نداشتند.

افراد به‌حاشیه‌ رانده‌شده به‌دلایلی، ازجمله وضعیت اجتماعی-اقتصادی، اتنیکی، کم‌توانی ذهنی یا روانی، و ملیت، همچنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر به‌کارگیری مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر قرار می‌گیرند. برای مثال، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب گزارش داد که ۴۰درصد از اعدام‌شدگان برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، از بلوچ‌ها بوده‌اند، یعنی از گروهی اتنیکی که حدود ۲درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.[7]

علاوه‌بر این، براساس مستندسازی‌های سازمان‌های ما، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در چندین کشور، اغلب به‌دنبال روال‌های قضایی است که تدابیر حمایتی مقررشده بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردها برای تضمین رعایت حقوق افراد در معرض اعدام را نقض می‌کنند. به‌عنوان مثال، سنگاپور در آوریل ۲۰۲۳ مردی را که متهم به همکاری در قاچاق حشیش بود، باوجود نگرانی‌ها درمورد عادلانه‌نبودن روند دادرسی، اعدام کرد. ازجمله این نگرانی‌های می‌توان به این موارد اشاره کرد: فقدان شواهد مبنی‌بر در اختیار داشتن مواد مخدر حین دستگیری، دسترسی‌نداشتن به وکیل و مترجم در طول دوره بازجویی و نداشتن وکیل در جریان آخرین تلاش متهم برای بازگشایی پرونده‌اش در اواخر سال ۲۰۲۲.[8]

با وجود تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نهادهای جامعه مدنی در جهت مبارزه با مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، سازوکارهای بین‌المللی مسئول طراحی سیاست‌های مربوط به مواد مخدر و نظارت بر آن‌ها، در این زمینه ساکت مانده‌اند. بدون توجه به افزایش شدید اعدام‌ها و پرونده‌های بسیار ناراحت‌کننده‌ای که سال گذشته به مجازات اعدام منتهی شدند، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سایر سازوکارهای بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر از محکوم‌کردن علنی این نقض فاحش قوانین بین‌المللی خودداری کردند. گزارش جهانی مواد مخدر که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد امروز منتشر کرد، بار دیگر هرگونه اشاره‌ای به اعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را از قلم انداخته است.

مطابق با معیارها و دستورالعمل‌های بین‌المللی مانند موضع مشترک سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، دستیابی به لغو مجازات اعدام مستلزم تلاش‌های متمرکز و مشترک تمامی نهادها و سازوکارهای سازمان ملل متحد است. با این حال، سازمان‌های ما از توقف مشارکت فعال دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر، برای اطمینان از لغو مجازات اعدام، همچنان ابراز نگرانی می‌کنند؛ این توقف با وجود شواهدی مبنی‌بر  مؤثربودن مشارکت مستقیم آن‌ها بر کاهش این مجازات غیرقانونی در گذشته بوده است.[9]

برای حصول اطمینان از این‌که سیاست‌های مواد مخدر در سراسر جهان تقویت‌کننده تعهدات دولت‌ها تحت قوانین بین‌المللی باشد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نقش فوق‌العاده‌ای ایفا می‌کند. همان‌طور که سال ۲۰۲۲ نشان داده است، سکوت این دفتر و سایر نهادهای بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، می‌تواند مورد استفاده ابزاری معدود کشورهایی قرار گیرد که با بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی، اعمال این مجازات ظالمانه را ادامه می‌دهند.

بنابراین، ما از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سایر نهادهای سازمان ملل متحد و بازیگران بین‌المللی می‌خواهیم که علیه نقض مستمر حقوق بشر به نام مهار مواد مخدر که منجر به استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌شود، اقداماتی منسجم و فوری درپیش بگیرند. بسیار مهم است که این ارگان‌ها نه‌تنها استفاده از مجازات اعدام را تقبیح کنند، بلکه در ادامه، از طریق تعامل عمومی و خصوصی با کشورهای عضوی که هنوز این مجازات ظالمانه را اعمال می‌کنند، اطمینان حاصل کنند که هرگونه حمایت یا شکل دیگری از همکاری و کمک فنی، منجر به اعمال مجازات اعدام نمی‌شود.

برای اطمینان حاصل‌کردن از انطباق سیاست‌های مواد مخدر در سراسر جهان با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از جمله با تلاش برای لغو قوانین مواد مخدری که هنوز دربردارنده مجازات اعدام‌اند، باید ایفای نقش خود را آغاز کند. لغو این قوانین، عنصری است اساسی در سفر جهان به‌سمت لغو کامل مجازات اعدام.

امضاکنندگان:

۱- عفو بین‌الملل

۲- سازمان بین‌المللی کاهش آسیب

۳- سازمان حقوق بشر ایران

۴- جمعیت عدالت تحول‌آفرین

[1] ماده ۶.۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴.۲ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. همچنین نگاه کنید به کمیته حقوق بشر، اظهارنظر عمومی شماره ۳۶ در مورد ماده ۶: حق زندگی، پاراگراف ۳۵ سند CCPR/C/GC/36 سازمان ملل متحد

[2] عفو بین‌الملل، «احکام اعدام و اعدام‌های ۲۰۲۲» (ACT 50/6548/2023)، شانزدهم ماه مه ۲۰۲۳. قابل دسترسی در https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6548/2023/en

[3] سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، «مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر: نمای کلی جهانی۲۰۲۲»، ۱۵ مارس ۲۰۲۳. قابل دسترسی در https://hri.global/wp-content/uploads/2023/03/HRI_DeathPenalty_Report2022.pdf

[4] عفو بین‌الملل، «احکام اعدام و اعدام‌های ۲۰۲۲» (ACT 50/6548/2023)، شانزدهم ماه مه ۲۰۲۳، صفحه ۱۰، قابل دسترسی در https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6548/2023/en؛ سازمان حقوق بشر ایران، اعدام با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، قابل دسترسی در  https://iranhr.net/fa/articles/5819

[5] سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، «گزارش سالانه اعدام در ایران ۲۰۲۲»، قابل دسترسی در https://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2022_PirQr2V.pdf

[6] عفو بین‌الملل، «احکام اعدام و اعدام‌های ۲۰۲۲» (ACT 50/6548/2023)، شانزدهم ماه مه ۲۰۲۳، صفحه ۸، قابل دسترسی در https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6548/2023/en

[7] سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، «مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر: نمای کلی جهانی۲۰۲۲»، ۱۵ مارس ۲۰۲۳، صفحه ۳۰، قابل دسترسی در https://hri.global/wp-content/uploads/2023/03/HRI_DeathPenalty_Report2022.pdf

[8] شبکه ضد مجازات اعدام آسیا، «درخواست از سنگاپور: اعدام تانگاراجو را متوقف کنید»، ۲۱ آوریل ۲۰۲۳، قابل دسترسی در https://www.malaysiakini.com/letters/662908

[9] سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، «گزارش سالانه اعدام در ایران ۲۰۲۲»، قابل دسترسی در https://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2022_PirQr2V.pdf