«حقوق بشر» پسوند پذیر نیست

همچنین، تأکید بر آزادی بیان و برابری حقوقی انسان‌ها، فارغ از تمایزات مختلف اعم از نژاد، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، خاستگاه طبقاتی، اجتماعی، ملی و جغرافیایی در ماده دو اعلامیه مذکور مورد تأکید قرار گرفته و در روح آن موج می‌زند.
هر چند شش کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی ، چکسلواکی ، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی در زمان رأی‌گیری به این اعلامیه رأی ممتنع دادند و به این لحاظ، اعلامیه مذکور برای الزام‌آور بودن نیاز به توافق بین‌المللی داشت که این توافق بین‌المللی، پس از نزدیک به دو دهه تلاش و کارزار، در سال ۱۹۹۶ با تصویب ۱۴۸ کشور، برای کلیه اعضای سازمان ملل متحد، الزام‌آور شد.
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تدریج و به تأسی از اعلامیه مذکور، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلفی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ژنو، کنوانسیون حقوق پناهندگان، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی و زبانی و ... تلاش کردند تا در تعاقب و همسوئی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صورت اختصاصی و با قید تمام جزئیات و تفاصیل، به بسط و تعمیم مفاهیم حقوق بشر در عرصه‌ها و اشکال مختلف و ملزم ساختن دولت‌ها به رعایت مفاد آن‌ها تمهید شود.
در تعارض و تنافی با تمام این تلاش‌های حقوق بشری، برخی کشورهای اسلامی به بهانه‌های مختلف همواره سعی می‌کنند از رعایت کامل و در برخی موارد جزئی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی شانه خالی کنند‌. در همین راستا، اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، توسط سازمان کنفرانس اسلامی و با حضور بیش از سی کشور اسلامی، در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ برابر با ۵ اوت ۱۹۹۰ در شهر قاهره مصر به تصویب رسیده است. این اعلامیه، در جهت تبیین و تأمین «نگاه اسلامی» به مقوله حقوق بشر است. همچنین اعلامیه مذکور، به‌عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود. اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ۲۵ ماده تنظیم و تصویب شده و در ماده ۲۴ آن قید شده که کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه، مشروط به مطابقت با شریعت اسلامی است.
برخی از کشورهای اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و سودان به کرات اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه‌های فرهنگی و دینی «کشورهای غیر غربی» مورد انتقاد قرار داده‌اند. به عنوان مثال، ۹ سال قبل از تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، موضع کشور متبوعش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر، چنین بیان کرده است: این اعلامیه، یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی - مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان و بدون تجاوز نسبت به قوانین اسلامی، اجرا شود.
متعاقب تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر، «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» به ریاست محمد یزدی (رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران) و به دبیری محمد حسن ضیایی‌فر تأسیس و شروع به فعالیت کرد. تأسیس «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» تنها یکی از موارد تلاش حاکمان جمهوری اسلامی ایران، به سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضد حقوق بشری، نقض صریح، فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و استنکاف از پاسخ‌گوئی در داخل کشور و خارج از کشور در مجامع بین‌المللی، خاصه شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
نمایندگان کمیسیون مذکور و سایر افراد مسؤول در زمینه نقض حقوق بشر، به توجیه عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعمال مجازات‌های غیر انسانی مثل شلاق، سنگسار، قطع انگشتان دست، اعدام (به ویژه در مورد افرادی که در حین ارتکاب جرم به سن بلوغ نرسیده بودند)، قطع دست و پا در مورد اتهام افساد فی الارض و محاربه و همچنین تبعیض علیه زنان در زمینه ارث و شهادت و تبعیض علیه افراد منتسب به باورهای مذهبی غیر شیعه اثنی عشری، می‌پردازند.
به باور من، استدلال جمهوری اسلامی و سایر کشورهای اسلامی در عدم قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر، بی وجه و فاقد مبنای عقلائی و عقلانی است. چرا که اگر مسلمانان بتوانند بر اساس آموزه‌های دینی و اعتقادی خود، اعلامیه حقوق بشر خاصی تدوین، تصویب و اجرا کنند، باب چنین حقی برای پیروان سایر ادیان و حتی ایدئولوژی‌ها ، گشوده می‌شود و در نهایت چنین وضعی، باعث تضییع حقوق انسان‌ها و همچنین زحمات چندین و چند ساله کوشندگان حقوق بشر و اندیشمندان خواهد شد.

حقوق بشر، مجموعه‌ای از حقوق انسانی است که نه پسوندپذیر، نه محدودیت‌پذیر و نه استثناء‌پذیر است. به زعم من، مجموع حقوق بشر مصرح در منشور بین‌المللی حقوق بشر و سایر میثاق‌های بین‌المللی، بنا بر سلیقه شخصی، اعتقاد دینی یا ایدئولوژیکی، اعتقاد ناسیونالیستی و یا هر اعتقاد دیگر، نباید محدود، مستثنی و یا حذف شود. بنابراین، اعتقاد دینی، ایدئولوژیکی و یا سلیقه شخصی افراد، نیاید برای مثال حقوق دگرباشان جنسی را نادیده انگارد و یا رویکرد ناسیونالیستی، نباید  منکر حق تعیین سرنوشت اتنیک‌ها ، اولویت والدین در انتخاب نوع زبان آموزشی فرزندان و یا احترام و رعایت سایر حقوق افراد متعلق به اتنیک‌ها شود و قس علی هذا.

این مطلب در شماره ۶۵ مجله «حقوق ما» منتشر شده است. برای مشاهده یا دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، از این لینک استفاده کنید.