در حقوق بشر اسلامی، خدا تنها منبع قانون‌گذاری است

امینی می‌گوید: «حقوق بشر اسلامی را اگر به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیریم، مانند سایر ادیان و حتی جوامع، به صورت مدون و غیر مدون مورد شناسائی بوده و کارکردهایی داشته است. اما اگر به عنوان یک اسم خاص برای یک امر مخصوص در نظر بگیریم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن، موضوعی جدید است. ولی توجه به حقوق انسان مورد اعلام و تأکید ادیان مختلف از جمله اسلام بوده که با پیشرفت جوامع، محدوده کمّی و کیفی آن از حیث مسلمان و غیر مسلمان و رعایت آن متغیر بوده است. اگر چه این حقوق از ابتدا مورد تأکید و موضوع احکام مختلف در ادیان صاحب شرایع بوده است و براساس فرهنگ و برداشت حاکم در جوامع مختلف، به خصوص جوامع قدیم، اجرای آن متفاوت بوده است. مانند جنگ‌های مذهبی و یا در مقابل آن در زمان صلح و مهادنه.»

این حقوق‌دان در مورد تفاوت‌های اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیح می‌دهد: «حقوق بشر اسلامی به عنوان یک اعلامیه در ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی در اجلاس سران وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی توسط وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره مصر به تصویب رسید که به همین جهت اعلامیه قاهره نیز نامیده می‌شود. این اعلامیه با یک مقدمه و ۳۰ ماده با برداشت از مفاهیم و احکام اسلامی مورد اتفاق مذاهب اسلامی تدوین یافته و به حقوق انسان‌های مسلمان و غیرمسلمان و حتی مردگان و اشیاء و گیاهان توجه داشته است که فراتر از دین و در محدوده کلیات اخلاقی نیز قرار دارد.»

اما تفاوت عمده این حقوق با حقوق بشر مصطلح، به گفته امینی، بر اساس مبنا و اصول آن است: «یعنی این که در حقوق بشر اسلامی، خدا و یگانگی او به عنوان تنها منبع تشریع و قانون‌گذاری بر خلاف مبنا قرار دادن حقوق طبیعی به صورت اختصاصی قرار دارد و به انسان نیز نه فقط به عنوان انسان بیولوژیک، بلکه بعنوان موجودی مخلوق و هدف‌مند و مسؤول نگاه شده و احکام اسلامی نیز بر آن حکومت دارد. حال آن که در حقوق بشر می توان حیثیت انسان یا به عبارتی کرامت ذاتی انسان مورد توجه خاص بوده و حق برای او مورد شناسائی قرار گرفته و بر اساس آن، حقوقی تدوین یا مورد شناسائی و حمایت قرار گرفته است.»

امینی می‌گوید در این‌که احکام اسلامی حقوق انسانی مانند حق حیات و معیشت و دفاع و برخی آزادی‌ها را تضمین می‌کند، تردیدی وجود ندارد. او می‌افزاید: «اگر چه در عمل و اجرا تفاوت‌ها و مشکلات و عدم رعایت حقوق موجود بوده و هست و این امر اختصاص به حقوق بشر اسلامی و غیر آن ندارد، بلکه این اعمال و افعال دولت‌ها و گاهی فرهنگ جامعه است که به حقوق افراد مسلمان و غیر مسلمان در کشورهای مختلف زیان وارد می‌سازد.»

او تأکید می‌کند: «هنگامی که از حقوق اساسی سخن می‌گوئیم اگر منظور همان حقوق اساسی و حیاتی و انسانی انسان‌ها است که بیان شد و اگر منظور حقوق اساسی یا همان حقوق سیاسی است که این موضوع جدیدی است و با تشکیل دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است که در این صورت نیز این حقوق سیاسی یا اساسی نیز مانند سایر جوامع رو رشد بوده است، مانند حق انتخاب برای بانوان و مانند آن و این حقوق در کشورهای مختلف اسلامی به صورت‌های گوناگون مورد توجه است و رعایت آن نیز بستگی به هر چه مدرن‌تر بودن دولت و فرهنگ جامعه و فعالیت سیاسی در آن دارد.»

به گفتهٔ امینی، «رعایت حقوق انسانی و اساسی به معنی اصطلاحی آن نیز برای غیرمسلمانان به همین صورت بوده است. در مناطق اسلامی قدیم و کشورهای فعلی (به عنوان دولت‌ـ‌کشور) نیز این حقوق بر اساس همان مبانی و شیوه‌های متفاوت و قدیم و مدرن که عرض شد مورد توجه و رعایت بد یا خوب بوده است. ولی به هر حال، در موضوع حکومت و ورود به آن، چه در گذشته و چه در حال حاضر محدودیت‌های متفاوتی برای غیر مسلمانان وجود دارد که این نیز ناشی از برداشت از دین و فرهنگ حاکم بر جامعه و تفکرات مراجع فکری جامعه است.»

امینی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان حقوق بشر دینی مثل حقوق بشر یهودی یا مسیحی و غیره تدوین کرد؟ معتقد است: «این‌که حقوق بشر دینی داشته باشیم، به این باز می‌گردد که برداشت ما از حق و انسان چه باشد؟ اگر ما انسان را فارغ از رنگ و نژاد و دین و مذهب و ملیت و یا به عبارتی فارغ از این رنگ و بوها بدانیم و از سویی حق را به عنوان یک مفهوم کلی متساوی برای همه در نظر بگیریم، با برداشت‌هایی جدید مواجه می‌شویم که می‌توانیم آن را حقوق بشر دینی بنامیم و در چارچوب دین نیز برای اهل ادیان دارای حقوق در مذهب و مسلک خود باشیم که این بیشتر حقوق درون دینی است تا حقوق بشر و البته حقوق بشر هم مورد توجه و عنایت خواهد بود زیرا ما به برداشت و باور جدیدی از انسان و حق رسیده‌ایم.»

این حقوقدان در مورد حقوق مشابه برای  کفار، بی‌خدایان و بی‌دین‌ها، چنین توضیح می‌دهد: «اگر ما انسان و حق را فقط در یک دایره محدود تعریف کنیم، طبیعتاً آن‌چه خواهیم داشت نه حقوق بشر بلکه حقوق دین‌داران و یا متدین‌ها خواهد بود که فاصله زیادی از حقوق بشر که ناظر بر کرامت و حیثیت ذاتی انسان‌ها است، دارد. با عنایت به این موضوع، دیگر حقی دینی برای کفار و مثلاً آته‌ئیست‌ها و بی‌دینان وجود نخواهد داشت ولی با توجه به تفسیر از انسان و حق می‌توان حقوق انسانی را نیز برای غیر دین‌داران هم مورد شناسائی قرار داد. البته در اینجا موضوع دیگر موجب تغییر تفسیر در مورد حقوق بشر شده است و آن وجود دولت‌ـ‌کشور است که انسان‌ها را با یک ملیت خاص که با آن زاده شده‌اند، تعریف می‌کند و این افراد، بی‌گمان دارای حقوقی انسانی و اساسی و حتی سیاسی هستند که دولت‌های مسلمان بدون کنکاش در اصل موضوع و به عبارتی ممنوعیت تفتیش عقاید می‌توانند این حقوق را اعطا کنند و اصولاً حقوق اولیه انسانی به خصوص در اسلام برای انسان‌ها از همان ابتدا مورد شناسائی بوده و رفتار مسلمانان و حاکمان و حتی برخی نظرات مراجع فکری جامعه را نمی‌توان به حساب احکام شرعی و خواست الهی دانست.»

امینی می‌گوید که تبعیض به خودی و غیر خودی را می‌توان در درون فرهنگ دینی تعریف نمود «ولی برخی پژوهش‌گران مسلمان بر این باور هستند و بر این موضوع استدلال می‌کنند که این تبعیض از ذاتیات دین نبوده با با شناسائی حق‌ها با تعریف هوفلدی از آن و نیز بشر بدون عرضیات این بر خلاف این تبعیض استدلال می‌کنند و در واقع این تفکر ایجاد شده و با اتکاء بر حیثیت ذاتی انسان به مباحثی خاص پرداخته‌اند که در جای خود باید بحث و بررسی شود ولی حتی اگر بپذیریم که در فرهنگ درون دینی بحث خودی و غیر خودی وجود دارد، به این نکته هم باید اذعان داشت که برخی بر این گمان هستند که با تعریف حق و بشر و نگاهی الهی به آن هم می‌توان بر این باور بود که تعریف خودی و غیر خودی در ذات دین نیست و نگاه دین به بشر و حقوق او یک نگاه فرادینی هم می تواند باشد.»

امینی در مورد تاثیرات تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کشورهای مسلمان می‌گوید: «در حقیقت، تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان منظم احکام و ایده‌های مورد اتفاق ادیان در یک اعلامیه بود که شاید بتوان هم آن را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دانست وگرنه آن احکام به کاستی و فزونی در سرزمین های اسلامی با توجه به حکام و فرهنگ مردم اجرا می‌شده یا نادیده گرفته می‌شده است. بنابراین با وجود این احکام، نمی‌توان بدون یک بررسی دقیق و میدانی و مراجعه به آمار و ارقام اثرات و رعایت نمودن یا ننمودن آن را برداشت نمود ولی آن چه ملموس و مسلم است این است که آن احکام که بصورت مدون و مرتب‌تری در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده در قوانین کشورهای مسلمان ـ‌از زمانی که قانون‌گذاری داشته‌اندـ وجود داشته و پیش از آن بصورت یک فرهنگ ـحتی اگر اجرا نمی‌شده‌ـ مورد شناخت و شناسائی و مسلم الصدور بوده است و فواید آن هم را می‌توان در همان قانونی شدن آن احکام که از زمان عثمانی شروع شد، ملاحظه نمود.»

این مطلب در شماره ۶۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، روی این لینک کلید کنید.