/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

مجازات «قصاص نفس» انطباقی با اصول حقوقی معاصر ندارد

24 فوریه 20
مجازات «قصاص نفس» انطباقی با اصول حقوقی معاصر ندارد

احسان حسین‌زاده / مجله حقوق ما:

یکی از مجازات‌های بسیار مهم در شریعت اسلام که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده، قصاص نفس است. اصلی‌ترین منبع اسلامی برای قصاص نفس، متن قرآن است. در آیات متعدد بر ضرورت اجرای قصاص به عنوان یک مجازات تنبیهی که جنبه عمومی و خصوصی دارد توصیه شده است. آیه ۱۷۸ سوره بقره: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» آیه ۱۷۹ همان سوره «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» و آیات متعدد دیگر، قصاص را در فقه اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای کرده است؛ علی‌الخصوص نزد فقهای شیعه که آن را از احکام ابدی و غیرقابل تعطیل فقه شیعه می‌دانند.

«قصاص در لغت به معنای مقاصه ولی مقتول، نسبت به قاتل یا مقاصه مجروح نسبت به جانی است که این مقاصه در ابتدا به معنای مساوات قاتل و مقتول یا جانی و مجروح در قتل یا جراحت بوده و سپس استعمال آن در هر مساواتی عمومیت یافته است. قصاص در اصطلاح فقها به معنای استیفای اثر جنایت یعنی کشتن یا بریدن عضو یا مجروح کردن جنایتکار است.»[1]

بر اساس تعریف ترمینولوژی حقوق، مقاصه به معنی تهاتر است تا خرابی را که بر ما معین شود با آن مقاصه و محاسبه کنیم اما همانگونه که ذکر شد، در تعریف قرآنی و فقهی قصاص به تلافی جنایت بر جانی گفته می‌شود؛ آن‌هم دقیقا به میزانی که جنایت بر شخص مجنی علیه وارد شده است.

این مطلب در شماره ۱۱۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

این قاعده فقهی عینا به حقوق موضوعه ما وارد شده است. بر اساس ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی که شامل افراد مجرم می‌شود بر چهار قسم است: حد، دیه، تعزیر و قصاص.

ماده ۱۶ همین قانون قصاص، را مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع آن می‌داند. به بیان ساده‌تر، مجازات قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است، قصاص و سلب حیات از قاتل است. در این‌جا، با حق‌الناس دانستن قصاص و نیز با دخیل کردن اولیای دم در اجرای این مجازات، می‌توان گفت این تنبیه مجازاتی خصوصی است.

اما بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید[2] که مقرر می‌دارد: «اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد». اینگونه استنباط می‌شود که اجرای حکم قصاص با شرکت مستقیم دو شخص حقیقی و حقوقی، یکی ولی دم به عنوان شخصی خصوصی و دیگری رهبر یا ولی فقیه به عنوان یک مقام مذهبی-حکومتی رسمی که جامعه را هم نمایندگی می‌کند، این مجازات جنبه حاکمیتی و عمومی نیز دارد.

از این رو سهم ولی دم و رهبر جامعه اسلامی در اعمال مجازات قصاص نفس به یک اندازه مهم و تأثیرگذار است. بر اساس ماده ۴۰ این آیین‌نامه و بعد از کسب اجازه از رهبر و درخواست ولی دم این مجازات به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار انجام می‌شود و بر اساس ماده ۴۳ این آیین نامه اساسا عدم حضور اولیای دم مانع از اجرای حکم قصاص خواهد بود که خود بیانگر این مساله است که اولا ولی دم جزوی از مجموعه اجرا کنندگان حکم قصاص است و ثانیا اینکه روح تلافی جویانه این مجازات عینا در این آیین نامه ذکر و از آن غفلت نشده است.

اما آیا حکم قصاص موافق با اصول جهانی حقوق بشری است یا خیر؟ این، بحث مهم دیگری است که باید بدان پرداخت.

 

قصاص در تضاد با اصول حقوق بشر

 

حقوق بین‌الملل معاصر که بشدت تحت تاثیر جنبش‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه حقوق بشردوستانه است، از اعمال خشونت در حق بزهکار اکیدا نهی و آن را محکوم می‌نماید. چراکه از نظر متفکران و فیلسوفان معاصر، شدت تنبیه از میزان جرم‌ها نخواهد کاست و جامعه باید در راستای ایفای وظایف خود در قبال شهروندان رویکردی اصلاحی داشته باشد نه رویکردی ترذیلی و خشن.

همین رویکرد عینا در مواد اعلامیه‌های مختلف حقوق بشری که جزو لاینفک و مهم حقوق بین‌الملل معاصر محسوب می‌شوند، منعکس شده است. برای نمونه، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] در این مورد مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» مصداق مجازات ظالمانه می‌تواند قصاص یا سلب حیات فرد مجرم باشد. هرچند خود او مرتکب جرم سلب حیات از دیگری شده اما حقوق بشر خود بزهکار را مستحق سلب حیات نمی‌داند چرا که معتقد است جامعه به جای انتقام از مجرم باید وظیفه اصلاحی خود را پی گیرد.

نمونه دیگر از این دست مقررات ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی[4] است که اشعار می‌دارد: «هيچ‌‌كس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازات‌ها يا رفتارهايی ظالمانه‌ يا خلاف‌ انسانی يا ترذيلی قرار داد.» می‌توان قصاص را نمونه‌ای از مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی مورد اشاره این سند دانست؛ چرا که سلب حیات عملی غیرانسانی است.

از دیگر کنوانسیون های مهم که مجازات‌های خشن و غیرانسانی چون قصاص را منع می‌کند، “کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده” است که البته دو ایراد به این مساله وارد است؛ اولا ایران جزو کشورهای متعاهد این سند نیست و دیگر اینکه در متن این کنوانسیون ذکر شده که مجازات‌های قانونی خشن تحت شمول این سند قرار نمی‌گیرند. با این حال، اهمیت این سند به اندازه‌‌ای است که جزوی از حقوق بین‌الملل معاصر و لازم‌الرعایه تلقی می‌شود و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به این مسئله که چرا این سند شامل مجازات‌های قانونی خشن نمی‌شود انتقاد کرده و ضرورت اصلاح این سند را یادآور شده است.[5]

در مجموع می‌توان اینگونه استدلال کرد که حقوق بین‌الملل معاصر مخالف مجازات‌هایی نظیر قصاص نفس است. همچنین می‌توان موضع گیری نهادهای بین‌المللی و بیطرف حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد؛ چرا که غالب این سازمان ها از اجرای چنین مجازات خشنی انتقاد کرده‌اند.

برای نمونه، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سالانه خود از اجرای قصاص در ایران انتقاد می‌کند[6]. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی[7] که با مشارکت سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» تهیه کرده بود بارها انتقاد خود را نسبت به مجازات قصاص که نوعی از اعدام است ابراز کرده است.

دامنه این انتقادات توسط نهادهای حقوق بشری تا آنجا پیش رفته است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارشی از آمار بالای اعدام که قصاص هم جزوی از اعدام در نظر گرفته شده بود انتقاد کرده است[8] که خود نشان دهنده مخالفت واضح نهادهای حقوق بشری با هر قسم از اعدام از جمله قصاص است.

 

قصاص نفس از منظر علم حقوق

 

همانطور که پیشتر اشاره شد و مورد تاکید آیین نامه اجرای احکام نیز قرار گرفته است، قصاص مجازاتی انتقامی است. حق الناس بودن آن از منظر اسلام، درخواست اولیای دم و حضور آنها به عنوان بخشی از اعضای اجرای حکم همگی مؤید این نکته‌اند که قصاص مجازاتی با انگیزه انتقامی است.

مهم‌تر از این، باید به پیشینه تاریخی این مجازات اشاره کرد. مجازات قصاص که بعد از اسلام مورد اشاره و تاکید قرآن قرار گرفت، هم به لحاظ تاریخی در فرهنگ قبایل عربستان جایگاه ویژه‌ای داشت و هم به لحاظ مذهبی عینا مورد اشاره دین یهود و کتاب مقدس آنان تورات بود[9]. در تورات اشاره شده است: «اگر اذیتی دیگر حاصل شود، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست، پا در برابر پا، داغ در برابر داغ، زخم در برابر زخم و لطمه در برابر لطمه...» و از منظر فرهنگی-تاریخی نیز این شعار در بین اعراب پیش از اسلام رایج بود که «النار و لا تترک‌ الثار» یعنی آتش را تحمل می‌کنیم اما از خون عزیزانمان صرف نظر نمی‌کنیم.

بنابراین آنچه از مجموعه نکات مطرح شده بدست می‌آید، این نکته است که قصاص مجازاتی با انگیزه انتقامی است و به هیچ وجه به فکر اصلاح و تربیت شخص مجرم نیست؛ امری که در حقوق مدرن بشدت بر آن تاکید می‌شود.

آنچه در حقوق مدرن اهمیت دارد، نه انتقام گیری، که ضرورت بازپروری و اصلاح بزهکار است. بزهکاری که زمانی به دلیل غفلت جامعه در تربیت صحیح او، خشونت در وی نهادینه شده و به شکل قتل فردی دیگر بروز کرده یا به دلیل بروز بیماری‌های روانی و عدم درمان این نوع از خشونت ناشی از بیماری روانی چنین بزهی‌ او سر زده است که در هر صورت جامعه خود را مسئول اصلاح فرد می‌داند.

 

 

قوانین دینی و منقرض شده

 

آنچه در مورد مجازات‌هایی نظیر قصاص در حقوق ایران باید به آن توجه کرد، عدم سنخیت چنین مجازات‌هایی با زندگی انسان امروزی‌ست.

زندگی امروز، نتیجه فلسفه، تعقل، برتری علم و مباحثه و یافتن راه حل بجای توسل به خشونت است. اینکه قانونگذاران جمهوری اسلامی به جای تفکر، تعقل و یافتن راه‌حل‌هایی بر مبنای رویکردی اصلاحی و انسانی، اینگونه استدلال کنند که چون قصاص در قرآن به صراحت به عنوان مجازات ذکر شده نتیجتا باید قصاص در جامعه امروزی اجرایی شود، ناشی از فهم اشتباه این قانونگذاران از مفهوم قانون است.

قانون به مثابه یک قرارداد اجتماعی باید برای نظم بخشیدن به روابط اجتماعی، محصول تفکر، مباحثه و توافق مردمان همان جامعه و عصر باشد نه محصول دیکته کردن قوانینی الهی متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش، بدون اینکه اساسا به این سوال پاسخ داده شود که آیا این قوانین هیچ سنخیتی با علوم انسانی معاصر و اعتقادات و باورهای مردمان آن عصر دارد یا خیر!

حقوق مدرن بر پایه خشونت پرهیزی به عنوان اصلی علمی و تلاش برای یافتن راه های مسالمت‌آمیز، ماندگار و اثرگذار بنا نهاده شده است که رویکرد غالب آن در زمینه مجازات‌ها، تاکید بر اصلاح مجرم و هزینه کردن برای تربیت او و بازگرداندن وی به جامعه است و صرف این استدلال که قصاص به عنوان مجازاتی سراسر خشن، انتقامی و حذفی چون در قرآن مورد تصریح قرار گرفته بنابراین باید امروز نیز در جامعه اجرا شود، استدلالی سراسر بی‌پایه و اشتباه است و بیش از پیش ضرورت اصلاح قانون مجازات و دین‌زدایی‌ و اتخاذ رویکردی علمی را در تقنین آن ثابت می‌کند.

پانوشت‌ها:

[1] ملکیان، روح الله، قصاص در قرآن کریم، مجله فقه اهل بیت، شماره ۶۳ و ۶۴، سال ۱۶، صفحه ۴۱

[2] https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1398/03/28/139803281421011181767840.pdf

[3] https://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Elamia%20ha/Elamiya%20huquqe%20bashar.pdf

[4] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm

[5] https://www.refworld.org/pdfid/43f30fb40.pdf

[6] https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=2ahUKEwjJl5aUtvXmAhWKDmMBHVX9CZMQFjARegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession37%2FDocuments%2FA_HRC_37_24.docx&usg=AOvVaw3KseNFfW-8pY9lazEkhU28

[7] http://fileserver.idpc.net/library/ECPM-IHR-%20Iran%20report%202017.pdf

[8] https://www.dw.com/fa-ir/واکنش-تند-صادق-لاریجانی-به-گزارش-حقوق-بشری-سازمان-ملل/a-17933663-0

[9] سلیمی، عبدالحکیم، قصاص در اسلام، مجله تخصصی فقه و اصول، پاییز و زمستان ۱۳۸۶، صفحات ۱۸۹-۱۹۱