/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

علی ارژنگی، کودک-مجرم زندان اردبیل از اعدام نجات یافت

30 ژوئن 21
علی ارژنگی، کودک-مجرم زندان اردبیل از اعدام نجات یافت

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ تیر ماه ۱۴۰۰: طی روز جاری، علی ارژنگی، کودک-مجرم زندان مرکزی اردبیل، با اخذ رضایت از شکات پرونده در ازای پرداخت دیه، از اعدام نجات پیدا کرد. مبلغ درخواستی دیه با کمک نهادها و افراد خیّر فراهم شد. 

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، علی ارژنگی صبح روز جاری موفق شد از شکات پرونده خود رضایت بگیرد و به این ترتیب از خطر قریب الوقوع اعدام نجات پیدا کرد.

علی ارژنگی متهم بود که در سن ۱۷ سالگی مرتکب «قتل عمد» شده و به همین اتهام به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود. وی که در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داشت، روز شنبه ۲۲ خرداد ماه، با پاره کردن بخشی از گردن خود اقدام به خودکشی کرد بود و پس از بازگشت از بیمارستان به سلول انفرادی منتقل شد.

طبق ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره این ماده نیز، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است. در سال‌ ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم چهار کودک مجرم در ایران اعدام شدند. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز جمهوری اسلامی به ترتیب چهار و شش کودک‌مجرم را اعدام کرد.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.